(الثاني : الحَسَن .
و هو ما اتّصل سندُه كذلك) أي إلى المعصوم (بإماميّ ممدوحٍ من غير نصٍّ على عدالته) ، مع تحقّق ذلك (في جميع مَراتبه) أي جميع رواة طريقه ، (أو) تحقّق ذلك (في بعضها) بأن كان فيهم واحدٌ إماميٌّ ممدوح غير موثّق (مع كون الباقي) من الطريق (من رجال الصحيح) ، فيُوصَفُ الطريقُ بالحسن لأجل ذلك الواحد .
و احترز ب «كون الباقي من رجال الصحيح» عمّا لو كان دونه ؛ فإنّه يلحقُ بالمرتبة الدنيا ، كما لو كان فيه واحدٌ ضعيفٌ فإنّه يكون ضعيفا ، أو واحدٌ غيرُ إمامي عدل فإنّه يكون من الموثّق .
و بالجملة : فيتّبعُ أخَسّ ما فيه من الصفات حيثُ تتعدَّد .
و هذا كلُّه واردٌ على تعريف مَنْ عرّفه من الأصحاب ـ كالشهيد رحمه اللهـ بأنّه : «ما رواه الممدوح من غير نصٍّ على عدالته» ^۱ ؛ فإنّه يشملُ ما كان في طريقه واحدٌ كذلك وإنْ كان الباقي ضعيفا ، فضلاً عن غيره . ويَزيدُ : أنّه لم يُقيّد الممدوح بكونه إماميّا مع أنّه مرادٌ .
(و يُطلق) الحَسَنُ (أيضا على ما يشمل الأمرين) وهما : كون الوصف المذكور في جميع مراتبه وفي بعضها ؛ بمعنى كون رواته متّصفين بوصف الحسن إلى واحد معيّن ، ثمّ يصيرُ بعد ذلك ضعيفا أو مقطوعا أو مرسلاً ، كما مرّ في الصحيح ، (مع اتّصاف رواته بالوصفين) وهما : كون كلّ واحد إماميّا وممدوحا على وجه لا يبلُغ العدالة ، (كذلك) أي كما أنّ الصحيح يُطلقُ على سليم الطريق ممّا ينافي الأمرين ^۲ ، وإن لم يتّصل.
و من هذا القسم حُكْمُ العلاّمةِ وغيرهِ بكون طريق الفقيه إلى مُنْذِر بن جَفِير حَسَنا ^۳ ، مع أنّهم لم يذكروا حالَ مُنذرٍ بمدحٍ ولا قدحٍ . ومثله طريقُه إلى