إدريسَ بن زَيدٍ ^۱ .
و أنّ طريقه إلى سَماعة بن مِهْران حَسَن ^۲ ، مع أنّ سَماعة واقفيٌّ ، وإنْ كان ثقةً فيكونُ من الموثّق ، لكنّه حَسَّنه بهذا المعنى .
و قد ذكر جماعة من الفقهاء أنّ رواية زُرارة ^۳ في مُفْسد الحجّ إذا قضاه ـ : «أنّ الأُولى حجّة الإِسلام» ـ من الحَسَن ^۴ ، مع أنّها مقطوعةٌ .
و مثل هذا كثير ، فينبغي مراعاته كما مرّ .
(الثالث : الموثّق) .
سُمّي بذلك لأنّ راويه ثقةٌ وإن كان مخالفا ، وبهذا فارَقَ الصحيح ، مع اشتراكهما في الثقة .
(و يقال له : القويّ) أيضا ؛ لقوّة الظنّ بجانبه بسبب توثيقه .
(و هو ما دخل في طريقه مَنْ نصّ الأصحابُ على توثيقه مع فساد عقيدته) ؛ بأن كان من إحدى الفرق المخالفة للإماميّة وإن كان من الشيعة .
و احترزَ بقوله : «نصّ الأصحابُ على توثيقه» عمّا رواه المخالفون في صحاحهم التي وثّقوا رواتها ، فإنّها لا تدخلُ في الموثّق عندنا ؛ لأنّ العِبْرة بتوثيق أصحابنا للمخالِف لا بتوثيق غيرنا ؛ لأنّا لا نقبلُ إخبارهم بذلك .
و بهذا يندفع ما يُتَوهّم من عدم الفرق بين رواية مَنْ خالفنا ممّن ذُكر في كتب حديثنا ، وما رووه في كتبهم .