(و درجاته) في الضعف (متفاوتةٌ بحسب بُعده عن شروط الصحّة) ؛ فكلّما بَعُدَ بعضُ رجاله عنها كان أقوى في الضعف ، وكذا ما كثر فيه الرواة المجروحون بالنسبة إلى ما قلّ فيه .
(كما تتفاوت درجاتُ الصحيح وأخويه) الحسَن والموثّق (بحسب تمكّنه من أوصافها) ، فما رواه الإمامي الثقة الفقيه الورع الضابط ـ كابن أبي عمير ـ أصحُّ ممّا رواه مَنْ نَقَصَ في بعض الأوصاف ، وهكذا إلى أن ينتهيَ إلى أقلّ مراتبه .
و كذلك ما رواه الممدوحُ كثيرا ـ كإبراهيم بن هاشم ـ أحسنُ ممّا رواه مَنْ هو دونَه في المدح ، وهكذا إلى أنْ يتحقّقَ مُسمّاهُ .
و كذا القولُ في الموثّق ، فإنّ ما كانَ في طريقه مثلُ عليّ بن فَضّال وأبان بن عُثمان أقوى من غيره ، وهكذا .
و يظهر أثَرُ القوّة عند التعارض ؛ حيثُ يُعمل بالأقسام الثلاثة ويُخَرّجُ ^۱
أحدُ الأخيرين شاهدا ، أو يتعارضُ صحيحان أو حَسَنان ؛ حيثُ يجوزُ العملُ به .
(و كثيرا ما يُطلق الضعيف) في كلام الفقهاء (على رواية المجروح خاصّة) وهو استعمال للضعيف في بعض موارده ، وأمره سهل .
(و اعلم أنّ) مَنْ منعَ العملَ بخبر الواحد مطلقا ـ كالسيّد المرتضى رحمه الله ^۲ ـ تنتفي عنده فائدةُ البحث عن الحديث غيرِ المتواتر مُطلقا .
و (مَنْ جوّز العمل بخبر الواحد) ـ كأكثر المتأخّرين ـ (في الجملة) فائدةُ القيد التنبيهُ على أنّ مَن عملَ بخبر الواحد لم يَعمل به مطلقا ، بَلْ منهم مَن خصّه بالصحيح ، ومنهم مَنْ أضاف الحَسَنَ ، ومنهم من أضاف الموثّقَ ، ومنهم من أضاف الضعيفَ على بعض الوجوه ، كما سننبّه عليه . فالعاملُ بخبر الواحد على أيّ وجهٍ كان (قطعَ بالعمل بالخبر الصحيح) ـ لعدم المانع منه ، فإنّ رواتَه عدولٌ صحيحو العقائد ـ لكن لم يعمل