به مطلقا ، بل (حيث لا يكون شاذّا أو مُعارَضا) بغيره من الأخبار الصحيحة ، فإنّه حينئذٍ يطلبُ المرجّح .
و ربما عملَ بعضُهم بالشاذّ أيضا ، كما اتّفق للشيخين ^۱ في صحيحة زرارة ^۲ في مَنْ دخلَ في الصلاة بتيمّم ثمّ أحدثَ : «أنّه يتوضّأ حيثُ يُصيب الماءَ ، ويبني على الصلاة» من لا يحضره الفقيه 1 : 58 / 214 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 205 / 594 و595 ؛ الاستبصار 1 : 167 ـ 168 / 570 . ، وإن خصّاها بحالة الحَدَث ناسيا ^۳ . ومثل ذلك كثير .
(و اختلفوا في العمل بالحَسَن ، فمنهم : مَنْ عمل به مطلقا كالصحيح) وهو الشيخ رحمه الله ـ على ما يظهر من عَمَله ـ وكلّ مَنْ اكتفى في العدالة بظاهر الإسلام ولم يشترط ظهورَها .
(و منهم : مَنْ ردّه مُطلقا) وهم الأكثرون ؛ حيثُ اشترطوا في قبول الرواية الإيمان والعدالة ، كما قطع به العلاّمةُ في كتبه الأُصوليّة ^۴ وغيره .
و العجبُ أنّ الشيخ رحمه اللهاشترط ذلك أيضا في كتب الأُصول ^۵ ، ووقعَ له في الحديث وكُتب الفروع الغرائبُ ، فتارةً يعمل بالخبر الضعيف مطلقا ، حتّى أنّه يخصّص به أخبارا كثيرةً صحيحةً حيثُ تُعارضه بإطلاقها ، وتارةً يصرّح بردّ الحديث لضعفه ، وأُخرى بردّ الصحيح معلّلاً بأنّه خبرٌ واحدٌ لا يُوجب علما ولا عملاً ، كما هي عبارة المرتضى رحمه الله .