لم يكن كذلك» ^۱ .
و روى هِشامُ بن سالم ـ في الحَسَن ـ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «مَنْ سَمِعَ شيئا من الثواب على شيءٍ فَصَنَعَهُ كان له أجره وإن لم يكنْ على ما بَلَغَهُ» ^۲ .
و إذا عرفتَ هذه المعانيَ الأربعةَ التي هي أُصولُ علم الحديث (بقيَ هُنا عبارات لمعانٍ شتّى :
منها : ما يشترك فيها الأقسامُ الأربعةُ) إمّا جميعُها أو بعضُها بحيثُ لا يختصّ بالضعيف ليدخلَ فيه المقبولُ ؛ فإنّه ليس من أقسام الصحيح ، وإنّما يشتركُ فيه الثلاثةُ الأخيرةُ على ظاهر الاستعمال ، وإن كان إطلاق مفهومه قد يُفهمُ منه كونُه أعمَّ من الصحيح أيضا . وجملة المشترك : ثمانية عشر نوعا .
(و منها : ما يختصّ بالضعيف) وهو ثمانية .
فجملةُ الأنواع الفروعِ : ستّةٌ وعشرون ، ومعَ الأُصول : ثلاثون نوعا ، وذلك على وجه الحصر الجعليّ ، أو الاستقرائيّ ؛ لإمكان إبداء أقسام أُخَر .

[أنواع فروع الحديث]

(فمن) القسم (الأوّل) وهو المشترك (أُمور :
أحدها : المُسْنَد ؛ وهو ما اتّصل سندُه مرفوعا) من راويه إلى مُنتهاهُ (إلى المعصوم) . وأكثر ما يُستعمل في ما جاء عن النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم .
فخرج ب «اتّصال السَنَد» : المُرْسَلُ ، والمُعلّقُ ، والمُعْضَلُ .
و ب «الغاية» ^۳ الموقوف إذا جاء بسند متّصلٍ ؛ فإنّه لا يُسمّى في الاصطلاح مسندا .