و ربما أطلقه بعضُهم ^۱ على المتّصل مطلقا ، وآخرون ^۲ على ما رُفِعَ إلى النبيّ صلى الله عليه و آله وسلموإن كان مُنقطعا .
(و ثانيها : المتّصل ـ ويُسمّى أيضا : الموصول ـ وهو ما اتّصل إسْناده) إلى المعصوم أو غيره (و كان كلُّ واحدٍ من رُواته قد سمعه ممّن فوقه ، أو ما) هو (في معنى السماع) كالإجازة والمناولة ، وهذا القيد أخلّ به كثير ، فوردَ عليهم ما تناوله ، (سواءٌ كان مرفوعا) إلى المعصوم (أم موقوفا) على غيره .
و قد يُخَصّ بما اتّصل إسناده إلى المعصوم أو الصحابي دونَ غيرهم . هذا مع الإطلاق .
أمّا مع التقييد فجائزٌ مطلقا؛ واقعٌ ، كقولهم : «هذا متّصلُ الإِسناد بفلانٍ» ونحو ذلك.
(و ثالثها : المرفُوع ؛ وهو ما أُضيفَ إلى المعصوم من قولٍ) بأنْ يقولَ في الرواية : «إنّه عليه السلام قال كذا» ، (أو فعلٍ) بأنْ يقولَ : «فعلَ كذا» ، (أو تقريرٍ) بأنْ يقولَ : «فعلَ فلانٌ بحضرته كذا ولم يُنكره عليه» فإنّه يكون قد أقرّه عليه ، وأوْلى منه ما لو صرّح بالتقرير ، (سواءٌ كان) إسناده (متّصلاً) بالمعصوم بالمعنى السابق (أم مُنقطعا) بترك بعض الرواة ، أو إبهامه ، أو رواية بعض رجال سَنَده عمّن لم يَلْقَه .
(و قد تَبيّن) من التعريفات الثلاثة (أنّ بينَ الأخيرين) منها (عموما من وَجْهٍ) ؛ بمعنى صِدْق كلّ منهما على شيءٍ ممّا صدَقَ عليه الآخرُ ، معَ عدم استلزام صدْق شيءٍ منهما صدْقَ الآخر . ومادّةُ تصادقِهما هُنا في ما إذا كان الحديثُ متّصلَ الإِسناد والرواية بالمعصوم ، فإنّه يصدقُ عليه الاتّصالُ والرفعُ ؛ لشمول تعريفهما له .
و يختصّ المتّصلُ بمتّصل الإسناد على الوجه المقرّر ، معَ كونه موقوفا على غير المعصوم .
و يختصّ المرفوعُ بما أُضيفَ إلى المعصوم بإسنادٍ مُنقطعٍ .