علقمة محمّد بن إبراهيم ، ثمّ تفرّد به يحيى بنُ سعيد عن محمّد .
(مشهورٌ في) طرفه (الآخر) ؛ لتعدّد رُواته بعدَ مَنْ ذكرنا ، واشتهاره ، حتّى قيل : إنّه رواه عن يحيى بن سعيد أكثرُ من مائتي نَفْسٍ . وحُكِي عن أبي إسماعيل الهروي أنّه كتبه من سبعمائة طريق عن يحيى بن سعيد ^۱ .
و ما ذكرناه من تفرّد الأربعة بهذا الحديث هو المشهور بين المحدّثين . ولكن ادّعى بعضُ المتأخِّرين : أنّه رُويَ أيضا عن عليّ عليه السلام وأبي سعيد الخُدْري وأنس بلفظه ، ومن حديثِ جمعٍ من الصحابة بمعناه ^۲ . وعلى هذا فيخرجُ عن حدّ الغرابة .
(و نظائرُهُ) في الأحاديث (كثيرةٌ) ؛ فإنّ كثيرا من الأحاديث ينفردُ به واحدٌ ثمّ تتعدّد رواتُه خصوصا بعدَ الكُتب المصنّفة التي يُودع الحديثُ فيها ، كما لا يخفى .
(و قد يُطلقُ على الغريب اسمُ : الشاذّ) ، والمشهور المغايرة بينهما على ما ستعرفه في تعريف الشاذّ .
(و عاشرها : المُصَحَّفُ) ؛ وهذا فنٌّ جليلٌ إنّما ينهضُ بأعبائه الحُذّاقُ من العلماء .
(و التصحيفُ يكون في الراوي) كتصحيف «مُراجِم» بالراء المهملة والجيم ـ أبو العوام ـ ب «مُزاحِم» بالزاي المعجمة والحاء ، وتصحيف «حرير» ب «جرير» ، و«بريد» ب «يزيد» ونحو ذلك .
و قد صَحَّفَ العلاّمةُ في كتب الرجال كثيرا من الأسماء ، مَنْ أرادَ الوقوفَ عليها