(و قد صنّف فيه جماعة من العلماء) ، قيل : أوّل من صَنَّفَ فيه النَضْر بن شُميْل ^۱ ، وقيل : أبو عُبَيْدَة مَعْمَر بن المثنّى ^۲ ، وبعدهما أبو عبَيْد القاسمُ بن سَلام ، ثمّ ابنُ قُتيبة ، ثمّ الخَطّابيّ ؛ فهذه أُمّهاته . ثمّ تبعهم غيرُهم بزوائد وفوائد ، كابن الأثير فإنّه بلغَ بنهايته النهايةَ ، ثمّ الزمخشريّ ففاق في الفائق كلَّ غاية ^۳ ، و الهروي فزاد في غَريبيه غريبَ القرآن مع الحديث . وغير من ذُكِرَ من العُلماء (شكَر اللّه تعالى سعيَهم .
و ثامن عشرها : المقبولُ ؛ وهو ما) أي الحديث الذي (تلقّوْه بالقَبُول ، والعملِ بالمضمون) «اللامُ» عوضٌ عن المضاف إليه ؛ أي : مضمونه ، (من غير التفات إلى صحّته وعدمها) ، وبهذا الاعتبار دَخلَ هذا النوعُ في القسم المشترك بين الصحيح وغيره .
و يمكنُ جعلُه من أنواع الضعيف ؛ لأنّ الصحيحَ مقبولٌ مطلقا إلاّ لعارضٍ ، بخلاف الضعيف فإنّ منه المقبول وغيره .
و ممّا يرجِّحُ دخولَه في القسم الأوّل : أنّه يشملُ الحَسَن والموثَّقَ عندَ مَنْ لا يعملُ بهما مطلقا ؛ فقد يعملُ بالمقبول منهما ـ حيثُ يعملُ بالمقبول من الضعيف ـ بطريق أولى ، فيكون حينئذٍ من القسم العامّ وإن لم يشمل الصحيح ؛ إذ ليس ثَمَّ قسمٌ ثالثٌ .
و المقبول (كحديث عُمَر بن حَنْظلة في حال المُتخاصمين) من أصحابنا ، وأمرهما بالرجوع إلى رجلٍ منهم قد روى حديثَهم ، وعرفَ أحكامَهم ... ^۴ إلخ .
و إنّما وَسَمُوه بالمقبول ؛ لأنّ في طريقه محمّد بن عيسى ، وداود بن الحصين ، وهما ضعيفان . وعُمَر بن حَنْظلة لم ينصَّ الأصحابُ فيه بجرحٍ ولا تعديلٍ ، لكن أمره عندي سَهْلٌ ؛ لأنّي حَقّقتُ توثيقَه من محلٍّ آخر ، وإنْ كانوا قد أهملوه ^۵ .