و معَ ما ترى في هذا الإسناد ؛ قد قَبِلَ الأصحابُ متنَه ، وعملوا بمضمونه ، بل جعلوه عُمدةَ التفقّه ، واستنبطوا منه شرائِطَه كلّها ، وسمّوه مقبولاً .
و مثلُه في تضاعيف أحاديث الفقه كثير .

[أنواع الحديث الضعيف]

(القسم الثاني : ما يختصّ) من الأوصاف (بـ ) الحديث (الضعيف ، وهو أُمور :
الأوّل : الموقوفُ ؛ وهو) قسمان : مُطلق ، ومُقيّد .
فإنْ أُخِذَ مُطلقا فهو : (ما رُوِيَ عن مُصاحب المعصوم) من نبيٍّ أو إمامٍ ، (من قول أو فعل) أو غيرهما ، (متّصلاً كان) مَعَ ذلك سندُه (أو منقطعا .
و قد يُطلق في غير المُصاحب) للمعصوم (مقيَّدا) ، وهذا هو القسمُ الثاني منه ؛ (مثلُ : «وَقَفَه فلانٌ على فلان») إذا كان الموقوفُ عليه غيرَ مُصاحب .
(و قد يُطلق على الموقوف : «الأثَرُ» إنْ كانَ الموقوفُ عليه صحابيّا للنبيّ صلى الله عليه و آله وسلم ، و) يُطلق (على المرفوع : «الخبرُ») ، والمفصِّلُ كذلك بعضُ الفقهاء ، وأمّا أهلُ الحديث فيُطلِقونَ «الأثَر» عليهما ^۱ ، ويجعلون الأثر أعمَّ منه مُطلقا ، وقد تقدّم .
(و منه) أي من الموقوف (تفسير الصحابي) لآيات القرآن ، عملاً بالأصل ، ولجواز التفسير للعالم بطريقه من نفسه ، فلا يكون ذلك قادحا .