و قيل : هو مرفوع ، عملاً بالظاهر ؛ من كونه شَهِدَ الوحي والتنزيل ^۱ .
و فيه : أنّه أعمُّ ؛ فلا يدلّ على الخاصّ .
و فصّل ثالثٌ ؛ إذْ قيّد قولَ الرافِع مُطلقا بتفسير يتعلّق بسبب نُزول آيةٍ يُخْبرُ به الصحابي ، أو نحو ذلك ، فيكون مرفوعا ، وإلاّ فلا ؛ كقول جابر : «كانت اليهودُ تقول : مَنْ أتى امرأته من دُبرها في قُبلها جاء الولدُ أحولَ ، فأنزل اللّه تعالى : « نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ »^۲ ، فيكون مثلُ هذا مرفوعا»كالنووي في التقريب والتيسير (المطبوع مع تدريب الراوي) 1 : 192 ـ 193 ؛ والطيّبي في الخلاصة في أُصول الحديث : 64 . .
و ما لا يشتملُ على إضافة شيءٍ إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم فمعدودٌ في الموقوفات .
(و قولُه) أي قول الصحابي : («كُنّا نفعلُ كذا») أو : «نقولُ كذا» ونحوه ، (إنْ أطلقه) فلم يقيّده بزمان ، (أو) قيّده ولكن (لم يُضفْه إلى زمنه صلى الله عليه و آله وسلم) فموقوفٌ ؛ لأنّ ذلك لا يستلزمُ اطّلاع النبيّ صلى الله عليه و آله عليه ولا أمرَه به ، بل هو أعمُّ ، فلا يكون مرفوعا على الأصحّ .
و فيه قولٌ نادرٌ : أنّه مرفوعٌ ^۳ .
و إلاّ يكن كذلك ، بل أضافَه إلى زمنه صلى الله عليه و آله وسلم ، فإنْ بيّنَ اطّلاعَه صلى الله عليه و آله عليه ولم يُنكره ، فهو مرفوعٌ إجماعا .
(و إلاّ فوجهان) للمحدّثين والأُصوليّين :
(من حيثُ إنّ الظاهر كونُه صلى الله عليه و آله وسلم قد اطّلع عليه وقرّره) فيكونُ مرفوعا ، بل ظاهرهُ كونُ جميع الصحابة كانوا يفعلون ؛ لأنّ الصحابي إنّما ذكر هذا اللفظ في معرض الاحتجاج ، وإنّما يصحّ الاحتجاجُ إذا كانَ فِعْلَ جميعهم ، لأنّ فعلَ البعضِ لا يكونُ