أو لا يُعرف ، فيصير الحديثُ مجهولَ السند فيُردّ .
(لكنْ فيه تضييع للمرويّ عنه ، وتَوْعيرٌ لطريق معرفة حاله) ، فلا ينبغي للمحدّث فعلُ ذلك .
و نُقِلَ أنّ الحاملَ لبعضهم على ذلك كانَ مُنافرةً بينَهما اقتضَتْه ، ولم يَسَعْ له تركُ حديثه صونا للدين ^۱ . وهو عُذْرٌ غير واضحٍ .
(و القسم الأوّل) من التدليس (مذمومٌ جدّا) ؛ لما فيه من إيهام اتّصال السند مَعَ كونه مقطوعا ، فيترتّبُ عليه أحكامٌ غيرُ صحيحةٍ ، حتّى قال بعضهم : «التدليسُ أخو الكِذْب» ^۲ .
(و في جرح فاعله بذلك قولان) بمعنى أنّه إذا عُرفَ بالتدليس ثمّ روى حديثا غير ما دلّسَ به ، ففي قبوله خلافٌ :
فقيل : لا يُقبل مطلقا ^۳ ؛ لما ذكرناه من الضَرر المترتّب على التدليس الذي وقع منه ، حيثُ أوجبَ وَصْلَ المقطوع ، واتّصال المُرْسَل ، ويترتّبُ عليه أحكامٌ شرعيّةٌ كانت منتفيةً لولاه ، وذلك جَرْحٌ واضحٌ .
و قيل : لا يُجرح بذلك ، بل ما عُلِمَ فيه التدليسُ يُرَدُّ ، وما لا فلا ؛ لأنّ المفروضَ كونُه ثقةً بدونه ، والتدليسُ ليس كذبا بل تَمْوِيها ^۴ .
(و الأجودُ) التفصيلُ ، وهو (القبولُ) لحديثه (إنْ صرّح بما يقتضي الاتّصال ، ك «حدّثنا» و«أخبرنا» ، دونَ المحتمل) للأمرين ، ك «عن» و«قال» (بل حكمُه حكمُ المرسَل) ^۵ .