عقيدته أيضا (في) كثير من (أبواب الفقه ، معتذرين عن ذلك) العمل المخالف لما أفتوا به في أُصولهم من عدم قبول رواية المخالف (بانجبار الضعف) الحاصل للراوي بفساد عقيدته ونحوه (بالشُهْرة) أي شهرة الخبر والعمل بمضمونه بين الأصحاب ، فيمكن إثبات المذهب به وإن ضَعُفَ طريقه ، كما يثبت مذهب أهل الخلاف بالطريق الضعيف من أصحابهم ، (ونحوها) أي الشهرة (من الأسباب) الباعثة لهم على قبول رواية المخالف في بعض الأبواب ، كقبول ما دلّت القرائنُ على صحّته مع ذلك ، على ما ذهبَ إليه المحقّق في المعتبر ۱ .
وظاهرٌ أنّ هذا غيرُ قادح ، ومجرّد احتمال صدق الكاذب غير كافٍ في جواز العمل بقوله معَ النهي عنه . والقدح في المذهب غير ظاهر ؛ فإنّ من لا يعمل بخبر الواحد من أصحابنا ـ كالسيّد المرتضى ، وكثير من المتقدّمين ـ مُصَنّفاتُهم خالية عن خبر الثقة على وجه التقليد ، فضلاً عن المجروح ، إلاّ أن يبلغَ حدَّ التواتُر . والمصنّفات المشتملة على أخبار المجروحين مبنيّة على مذهب المفتي بمضمونها .
1. . (وقد تقدّم) الكلام على هذا الدليل في أوّل الرسالة .
وكيف كان ، فإطلاق اشتراط الإيمان مع استثناء من ذكر ليس بجيّد .
(وحينئذٍ ، فاللازم) على ما قرّرناه عنهم (اشتراطُ أحد الأمرين : مِن الإيمان والعدالة ، أو الانجبار بمرجّح ، لا إطلاق اشتراطهما) ـ أي الإيمان والعدالة ـ المقتضي لعدم قبول رواية غير المؤمن مطلقا ، ولا يقولون به .
واقتصد قومٌ منّا فاعتبروا سلامة السند من ذلك كلّه ، واقتصروا على الصحيح ، ولا ريب أنّه أعدلُ .
ولا يقدحُ فيه قول المحقّق في ردّه ؛ من أنّ الكاذب قد يُلْصِقُ ، والفاسق قد يَصْدُقُ ، وأنّ في ذلك طعنا في عُلمائنا ، وقدحا في المذهب ؛ إذْ لا مُصنِّف إلاّ وقد يعمَلُ بخبر المجروح كما يعملُ بخبر المعدّل المعتبر ۱ : ۲۹ .
