وإن كان ولابدّ من تجاوز ذلك ، فالعمل على خبر المخالف الثقة ؛ لِيسلم من ظاهر النهي عن قبول خبر الفاسق ظاهرا ، ومنع إطلاقه على المخالف مطلقا . وقد تقدّمت الإشارة إليه .
أمّا المنصوص على ضعفه فلا عذر في قبول قوله ، كما يتّفق ذلك للشيخ رحمه اللهفي موارد كثيرة . واللّه تعالى أعلم بحقائق أحكامه .

[ المسألة ] (الثانية :

تُعرف العدالة) المعتبرة في الراوي (بتنصيص عدلين عليها ، أو بالاستفاضة) ؛ بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل أو غيرهم من أهل العلم ، كمشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني وما بعده إلى زماننا هذا ، لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى تنصيصٍ على تزكية ولا بيّنةٍ على عدالة ؛ لما اشتهر في كلّ عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم ، زيادةً على العدالة .
وإنّما يتوقّف على التزكية غير هؤلاء من الرواة الذين لم يشتهروا بذلك ، ككثير ممّن سبق على هؤلاء ، وهم طرق الأحاديث المدوّنة في الكتب غالبا .
(وفي الاكتفاء بتزكية الواحد) العدل (في الرواية قولٌ مشهور) لنا ولمخالفينا ^۱ ، (كما يكتفى به) أي بالواحد (في أصل الرواية) .
وهذه التزكية فرع الرواية ؛ فكما لا يعتبر العدد في الأصل فكذا في الفرع .
وذهب بعضهم إلى اعتبار اثنين ^۲ ا ذلك ، وهو واضح .

[المسألة] (الثالثة :

التعديل مقبولٌ من غير ذكر سببه ، على) المذهب (المشهور ؛ لأنّ أسبابه كثيرةٌ يصعُب ذكرُها) ؛ فإنّ ذلك يُحْوِج المعدِّلَ إلى أنْ يقولَ : «لم يفعل كذا ، لم يرتكب كذا ، فعل كذا وكذا» ، وذلك شاقٌّ جدّا .
(و أمّا الجرح فلا يُقبل إلاّ مُفَسَّرا مبيَّن السبب) الموجب له ؛ (لاختلاف الناس في ما يُوجبه) ؛ فإنّ بعضَهم يجعلُ الكبيرةَ القادحةَ ما تُوُعِّدَ عليها في القرآن بالنار ؛ وبعضهم يُعِمُّ التوعّدَ ؛ وآخرون يُعِمّونَ المتوعَّدَ فيه بالكتاب والسنّة ؛ وبعضهم يجعلُون جميعَ الذُنُوب كبائر ، وصِغَرُ الذنبِ وكِبَرُه عندهم إضافيّ . إلى غير ذلك من الاختلاف ^۳ .
فربما أطلقَ بعضُهم القدحَ بشيءٍ بِناءً على أمر اعتقده جرحا ، وليس بجرحٍ في نفس الأمر أو في اعتقاد الآخر . فلابُدَّ من بيان سببه ليُنْظَر فيه أ هو جرح أم لا .