المستهلّ ^۱ ـ فبدليل خارجي ، ونصٍّ خاصّ .
(ولو اجتمع في واحد جرحٌ وتعديل ، فالجرحُ مقدَّم) على التعديل (و إنْ تعدّد المعدِّلُ) وزادَ على عدد الجارح ، (على) القول (الأصحّ ؛ لأنّ المعدِّلَ مُخْبِرٌ عمّا ظهر من حاله ، والجارح) يشتمل على زيادة الاطّلاع ؛ لأنّه (يُخبر عن باطن خفيَ على المعدِّل) فإنّه لا يُعتبر فيه ملازمتُه في جميع الأحوال ؛ فلعلّه ارتكب الموجبَ للجرح في بعض الأحوال التي فارقه فيها . (هذا إذا أمكن الجمعُ) بين الجرح والتعديل كما ذُكر .
(و إلاّ) يمكن الجمع ـ كما إذا شهد الجارحُ بقتل إنسان في وقت ، فقال المعدِّلُ : رأيتُه بعده حيّا ؛ أو يقذفه فيه ، فقال المعدّل : إنّه كان ذلك الوقت نائما أو ساكتا ، ونحو ذلك ـ (تعارضا) ولم يمكن التقديمُ ، ولم يتمّ التعليلُ الذي قُدّم به الجارح ثَمَّ ، (و طُلِبَ الترجيحُ) إنْ حصلَ المرجّحُ ، بأنْ يكونَ أحدهُما أضبط أو أورع أو أكثر عَددا ، ونحو ذلك ، فيعملُ بالراجح ويترك المرجوح .
فإنْ لم يتّفق الترجيحُ وجبَ التوقّف ؛ للتعارض ، مع استحالة الترجيح من غير مرجّحٍ .

[المسألة] (الخامسة :

إذا قالَ الثقةُ : «حدّثني ثقةٌ») ولم يبيّنْه ، (لم يكفِ ذلك) الإطلاق والتوثيق (في العمل بروايته) وإن اكتفينا بتزكية الواحد ؛ (إذ لابُدّ) على تقدير الاكتفاء بتزكيته (من تعيينه وتسميته) ، ليُنْظَر في أمره : هل أطلق القومُ عليه التعديل ، أو تعارضَ كلامهم فيه ، أو لم يذكروه؟ (لجواز كونه ثقةً عندَه ، وغيره قد اطّلع على جرحه بما هو جارحٌ عندَه) أي عند هذا الشاهد بثقته ، وإنّما وثّقه بناءً على ظاهر حاله ،