و أمّا نفيُ البأس عنه فقريبٌ من الخيّر ، لكن لا يدلّ على الثقة ، بل من المشهور أنّ نفي البأس يُوهم البأس .
و أمّا ما نُقل عن بعض المحدّثين من أنّه إذا عبَّر به فمرادُه الثقة ۱ ؛ فذاك أمر مخصوصٌ باصطلاحه لا يتعدّاه ، عملاً بمدلول اللفظ .
و أمّا شيخٌ فإنّه وإنْ أُريد به التقدّم في العلم ورئاسة الحديث لكن لا يدلّ على التوثيق ، فقد تقدّم فيه مَنْ ليس بثقة . ومثله جليل .
و أمّا صالح الحديث فإنّ الصلاح أمرٌ إضافيّ : فالموثّق بالنسبة إلى الضعيف صالح ، وإن لم يكن صالحا بالنسبة إلى الحَسَن والصحيح ؛ وكذا الحَسَن بالإضافة إلى ما فوقَه وما دونَه .
و أمّا المشكور فقد يكون الشُكْرانُ على صفاتٍ لا تبلُغ حدّ العدالة ، ولا تدخل فيها . وكذا خَيِّرٌ . مع احتمال دلالة هاتين على المطلوب .
و أمّا الفاضِل فظاهرٌ عمومُه ؛ لأنّ مرجع الفَضْل إلى العلم ، وهو يُجامع الضعف بكَثْرةٍ .
و أمّا الخاصّ فمرجعُ وصفه إلى الدخول مع إمام معيّن أو في مذهب معيّن وشدّةِ التزامه به ، أعمّ من كونه ثقةً في نفسه ، كما يدلّ عليه العرف .
و ظاهرٌ كون الممدوح أعمَّ ، بل هو إلى وصف الحسن أقربُ .
و كذا الوصف بالزهد ، والعلم ، والصلاح ؛ مع احتمال دلالة الصلاح على العدالة وزيادة ، لكن فيه : أنّ الشرطَ مع التعديل ، الضبطُ الذي من جُملته عدم غلبة النسيان ، والصلاح يُجامعه أكثريّا .
و أمّا قريبُ الأمر فليسَ بواصل إلى حدّ المطلوب وإلاّ لما كان قريبا منه ، بل ربما كان قريبا إلى المذهب من غير دخول فيه رأسا .
1.في حاشية المخطوطة : «قيل لحيي بن معمّر : إنّك تقول : فلان ليس به بأس ، وفلان ضعيف! قال : إذا قلت : ليس به بأس فهو ثقة [فتح المغيث للسخاوي ۲ : ۱۱۷] . وهذا حكم مختصّ به . (منه رحمه الله)» .