لشيخه ، فتساقطا .
(و إنْ) لم يُنكر الروايةَ ولكن (قال : «لا أعرفه» أو «لا أذكره» ونحوه ، لم يقدح) في رواية الفرع (على الأصحّ) ؛ إذ لا يدلّ ذلك عليه بوجهٍ ؛ لاحتمال السهو والنسيان من الأصل ، والحالُ أنّ الفرع ثقةٌ جازمٌ ؛ فلا يردّ بالاحتمال .
(بل) كما لا تبطلُ روايةُ الفرع ويجوز لغيره أن يرويَ عنه بعدَ ذلك (يجوز للمرويّ عنه) أوّلاً ، الذي لا يذكر الحديث (روايتُه عمّن) ادّعى أنّه (سمعه عنه ؛ فيقولُ) هذا الأصل الذي قد صارَ فرعا ، إذا أراد التحديثَ بهذا الحديث (حدّثني فلانٌ عنّي ، أنّي حدّثتُه) عن فلان (بكذا) وكذا .
(و قد وقعَ من ذلك جملةُ أحاديث) لأكابر نَسُوها بعدَما حدّثوا بها ، منها : حديثُ ربيعة عن سُهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، رفعه إلى النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم : أنّه قضى بشاهدٍ ويمين ^۱ .
قال عبدُ العزيز بن محمّد : لقيتُ سُهيلاً ، فسألتهُ عنه ، فلم يعرفه . وكانَ يقولُ بعدَ ذلك : حدّثني ربيعةُ ، عنّي ، عن أبي ، ويسوقُ الحديثَ ^۲ .
و قد (جَمعها) ـ أي تلك الأحاديث التي نَسِيَها راويها ، ورواها عمّن رواها عنه ـ (بعضُهم) وهو الخطيبُ البغدادي (في كتابٍ) مفرد ^۳ .
و بالجملة ، فالمانع مفقودٌ ، والمقتضي للقبول موجودٌ ، وصيرورةُ الأصل فرعا غير قادحٍ بوجهٍ . واللّه تعالى أعلم .