عن فلان ...» إلخ .
هذا الذي استقرّ عليه العملُ قديما وحديثا .
(و هو منقطعٌ) مرسَلٌ ، (و) لكنْ (فيه) شوبُ (اتّصالٍ) بقوله : «وجدتُ بخطّ فلانٍ» .
و ربما دلّس بعضُهم فَذَكَر الذي وَجَدَ بخطّه وقال فيه : «عن فلان» أو «قال فلان» ، وذلك تدليسٌ قبيحٌ إن أوْهَمَ سَماعَه منه .
و جازفَ بعضُهم فأطلقَ في هذا «حدّثنا» و«أخبرنا» ، وهو غَلَطٌ منكر ^۱ .
هذا كلّه إذا وَثقَ بأنّه خطُّ المذكور أو كتابُه ، (فإن لم يتحقّق) الواجدُ (الخطَّ قال : «بلغني) عن فلانٍ» ، (أو : «وجدتُ في كتابٍ أخبرني فلانٌ أنّه خطُّ فلانٍ») إن كانَ أخبره به أحدٌ ، أو : «في كتابٍ ظننتُ أنّه بخطّ فلانٍ» ، أو : «في كتاب ذكر كاتبه أنّه فلانٌ» ، أو : «قيل إنّه بخطّ فلانٍ» ، ونحو ذلك .
(و إذا نقلَ من نُسْخةٍ موثوقٍ بها) في الصحّة ، بأن قابَلها هو أو ثقةٌ على وجهٍ وَثقَ بها (لمصنّف) من العلماء ، (قالَ فيه) أي في نَقْله من تلك النسخة : («قال فلان») يعني ذلك المصنِّف ، (و إلاّ) يَثِق بالنسخة قال : («بلغني) عن فلان أنّه ذكر كذا وكذا» و«وجدتُ في نسخةٍ من الكتاب الفلاني» وما أشبه ذلك من العبارات .
و قد تسامح أكثرُ الناس في هذا الزمان بإطلاق اللفظ الجازم في ذلك من غير تحرُّزٍ وتثبُّتٍ ؛ فيطالِعُ أحدُهم كتابا منسوبا إلى مصنِّفٍ معيّن ، وينقلُ منه عنه من غير أن يَثِقَ بصحّة النُسخة ، قائلاً : «قال فلان كذا» و«ذكر فلان كذا» .
و ليس بجيّد ، بل الصوابُ ما فصّلناه ^۲ .
(إلاّ أن يكون) الناقلُ (ممّن يعرفُ الساقِط) من الكتاب (و المُغيَّر) منه المُصحَّف ؛ فإنّه إذا تأمّل ووَثقَ بالعبارة يُرجى له جوازُ إطلاق اللفظِ الجازم في ما