قد (رواه) في محلٍّ آخرَ (أو) رواه (غيرُه تماما) ليرجعَ إلى تمامه من ذلك المحلّ .
و منهم مَن منعه مطلقا ؛ لتحقُّقِ التغييرِ ، وعدم أدائه كما سمعه .
(و جوّزه آخرون مطلقا) سواءٌ كان قد رواه غيرهُ على التمام أم لا . (و) هذا القولُ (هو الأصحُّ) إن وقعَ ذلك (لِمن عرفَ عدمَ تعلّقِ المتروكِ) منه (بالمرويّ) بحيث لا يختلّ البيانُ ولا تختلف الدلالةُ في ما نقله بترك ما تركه ، فيجوز حينئذٍ وإن لم تَجُز الروايةُ بالمعنى ؛ لأنّ المرويَّ والمتروكَ منه حينئذٍ بمنزلة خبرين منفصلين ^۱ .
(و) أمّا (تقطيع المصنِّفِ الحديثَ فيه) أي في مصنَّفه المدلول عليه بالاسم ، بحيث فرّقه على الأبواب اللائقة به للاحتجاج المناسب ، مع مُراعاة ما سَبَقَ من تماميّة معنى المقطوع ، فهو (أقربُ إلى الجواز) لأجل الغرض المذكور ، وقد فعله غيرُ واحد من أئمّةِ المحدِّثين منّا ومن الجمهور .
(و لا يُروى) الحديثُ (بقراءة لحّانٍ ، ولا مُصَحِّفٍ) بل لا يتولاّه إلاّ مُتْقِنُ اللغة والعربيّة ، ليكون مطابقا لما وقعَ من النبيّ والأئمّة صلوات اللّه عليهم ، ويتحقّق أداؤه كما سمعه ؛ امتثالاً لأمرِ الرسول صلى الله عليه و آله وسلم .
و في صحيحة جميل بن درّاج : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : «أعْرِبوا حديثَنا فإنّا قومٌ فُصَحاء» ^۲ .
(و يتعلّم) مَنْ يريد قراءة الحديث قبل الشروع فيه من العربيّة واللغة (ما يَسْلَم به من اللحن . و) لا (يَسْلَمُ من التصحيف) بذلك ، بل (بالأخذِ من أفواه الرجالِ) العارفين بأحوال الرُواة وضبطِ أسمائهم .
(و ما وقع في روايته من لحنٍ وتصحيفٍ وتحقَّقهُ روايةً) أي في الرواية (رواه) هو (صوابا وقال : «و روايتُنا كذا» أو يقدّمها) أي الرواية الملحونة أو المصحَّفة ، (و يقول) بعد ذلك : («و صوابُه كذا» .