و لم يكتبوا «قالَ» بينَ رجال الإسناد) في كثيرٍ من الأحاديث (فيقولُها القارئ) لفظا .
(و) إذا وجد في الإسناد ما هذا لفظه : («قُرئَ على فلانٍ : أخبرك) فلانٌ» ، (يقول) القارئ بلفظه : («قيل له : أخبرك) فلان» .
(و) إذا وجد («قُرئَ على فلانٍ : حدّثنا) فلان» ، (يقول : «قال : حدّثنا) فلانٌ» .
(و إذا تكرّرت) كلمةُ («قال») كما في قوله : «عن زرارة قال : قال الصادق عليه السلام» مثلاً ، فالعادة أنّهم (يحذفون إحداهما) خطّا (فيقولها القارئُ ، وبحذفها يُخلُّ) بالمعنى ؛ لأنّ ضميرَ الأُولى للراوي الأوّل وهو الفاعل ، وفاعل الفعل الثاني هو الاسم الظاهر الذي بعدَه ، فإذا اقتصرَ على واحدٍ صار الموجودُ فعلَ الاسم الظاهر الثاني ، فلا يرتبط الإسناد بالراوي السابق .
(و ما اشتمل) من النُسَخِ أو الأبوابِ ونحوها (على أحاديث) متعدّدةٍ (بإسنادٍ واحد) ؛ فإن شاء أن (يذكره) أي الإسناد (في كلّ حديثٍ) منها ، وذلك أحوط إلاّ أنّ فيه طولاً ، (أو يذكره أوّلاً) أي عند أوّل حديثٍ منها ، أو في أوّل كلّ مجلسٍ من مجالس سَماعِها ، (و يقول بعد) الحديثِ الأوّل : («و بالإسناد» أو) يقول : («و به») أي بالإسناد السابق ، وذلك هو الأغلب الأكثر في الاستعمال .
و على هذا ، فلو أراد مَنْ كان سَماعُه على هذا الوجه تفريقَ تلك الأحاديث وروايةَ كلِّ حديثٍ منها بالإسناد المذكور في أوّلها ، جازَ له ذلك ؛ لأنّ الجميعَ معطوفٌ على الأوّلِ ، فالإسناد في حكم المذكور في كلِّ حديثٍ ، وهو بمثابة تقطيع المتن الواحد في أبوابٍ بإسناده المذكور في أوّله . ومنهم مَنْ منع ذلك إلاّ مبيّنا للحال ^۱ .
(و إذا ذكر الشيخُ حديثا بإسناد ثمّ أتبعه إسنادا) آخرَ (و قال) عندَ انتهاء الإسناد: («مثله»، لم) يكن للراوي عنه أن (يرو)يَ (المتن)المذكورَ بعد الإسناد الأوّل (بالإسناد الثاني) ؛ لاحتمال أن يكونَ الثاني مماثلاً للأوّل في المعنى ومغايرا له في اللفظ .