اللّهُ ذلك وإنْ لم يكن الأمرُ على ما بَلَغَهُ» ۱ .
ولما تفيده من الاعتبار والشواهد في بعض الموارد ، كما نبيّنه في موضعه إن شاء اللّه تعالى ۲ .
تنبيه :
ما حُذف من مبتدأ إسناده واحدٌ أو أكثر ، أو من وسطه أو آخره كذلك :
فما كان منه بصيغة الجزم ك «قال» و«فَعَلَ» و«روى» و«ذَكَرَ فلانٌ» فهو حكمٌ من المُسنِد بصحّته عن المضاف إليه في الظاهر .
وما ليس فيه جَزْمٌ ك «يُروى» و«يُذكَرُ» و«يُحْكى» فليس فيه حكمٌ بصحّته عن المضاف إليه .
وقد أورد الشيخُ في التهذيب من القسمين أحاديث عديدة ، أسندَ كثيرا منها إلى أصحاب الأئمّة عليهم السلام ؛ فما كان من ذلك مذكورَ السند في ضوابطه ۳ فهو متّصل . وما لم يكن داخلاً في ضوابطه ، فما كان بصيغة الجزم فهو حكمٌ بصحّته في الظاهر ، وما لا فلا ، فليتدبّر ذلك .
الثاني : الحَسَنُ
وهو عندنا : «ما رواه الممدوح ، من غير نصٍّ على عدالته» . كذا قاله الشهيدذكرى الشيعة 1: 48. والمتأخّرون .
وفيه نظر ؛ لأنّه شاملٌ لصحيح العقيدة وفاسدها ، ولمن كان ممدوحا من وجهٍ وإن نصّ على ضعفه من وجهٍ آخر ، وشاملٌ لأقسام المدح كلّها ، وبعضُها لا يخرج
1.الكافي ۲ : ۸۷ ، باب من بلغه ثواب ، ح ۱ ؛ والإقبال لابن طاووس : ۶۲۷ ؛ وعدّة الداعي لابن فهد : ۳ ـ ۴ ؛ ووسائل الشيعة ۱ : ۸۲ ، الباب ۱۸ من أبواب مقدّمة العبادات ، ح ۹ ؛ وبحار الأنوار ۲ : ۲۵۶ .
2.كتب في هامش النسخة هنا : «بلغ» .
3.المراد بالضوابط : المشيخات والفهارس الجامعة للطرق والأسانيد إلى الكتب الجامعة للروايات كما سيأتي .
