الممدوح بها عن قسم المجهولين ، مثل : «مصنِّف» و«كثير الرواية» و«له كتابٌ» و«أُخِذَ عنه» وشبه ذلك .
والأنسب أن يقال : هو ما رواه الممدوح مدحا يقرب من التعديل ، ولم يصرّح بعدالته ولا ضعفه مع صحّة عقيدته .
والقيد الأخير لإخراج مَنْ كان فاسد العقيدة ولم ينصّ على ثقته ومُدِحَ ، فإنّه من قسم الضعيف على ما قلناه ، ومن الحسن على ما عرّفوه والمراد أنّه رواه مَنْ هو كذلك ، وباقي رجاله عدولٌ ، وإلاّ كان ضعيفا ؛ لأنّ الحديث يتبعُ في تسميته أخسّ صفاته على ما اصطلحوا عليه .
واعلم أنّ ما تقدّم في الصحيح آتٍ هنا ، وهو أنّ الحديث يوصف بالحسن وإن اعتراه قطع أو إرسال بل أو ضعف ، إذا وقع الحسن بعد من نسب إليه ، كما حكم العلاّمة بأنّ طريق الفقيه إلى «مُنذِر بن جُبير» حَسَنٌ ، مع أنّ منذرا مجهول ، وكذا طريقه إلى «إدريس بن زيد» ، وأنّ طريقه إلى سماعة حسن ، مع أنّه واقفيّ ^۱ .
وذكر جماعةٌ : أنّ رواية زرارة في «أنّ مفسِدَ الحجّ إذا قضاه تكون الأُولى حجّة الإسلام» حَسَنَةٌ ، مع أنّها مقطوعةٌ ^۲ .
وعلى كلّ حال ، فالحَسَنُ وسطٌ بين الصحيح والضعيف ، فهو قريب إلى الصحيح ؛ حيث إنّ رجاله مستورون ، واحتمال الكذب أقرب إليه من الصحيح وأبعد من الضعيف .
والحاصل أنّ شرائط الصحيح معتبرةٌ في الحَسَن ، لكنّه لابدّ في الصحيح من كون العدالة ظاهرة وكون الإتقان والضبط كاملاً ، وليس ذلك شرطا في الحَسَن .
وعند العامّة هو : «ما عُرِفَ مُخْرِجُهُ واشتهر رجاله» . وقال بعضهم : «هو الذي فيه