ضعفٌ قريبٌ محتملٌ يصلحُ للعمل به» ۱ . ولهم تعريفات أُخرى متقاربة . وعليه مدار أكثر أحاديثهم ، وقَبِلَه أكثر علمائهم ، وعمل به عامّة فقهائهم ؛ بناءً على قاعدتهم من عدم اشتراط علم العدالة ، والاكتفاءِ بعدم علم الفسق في الشاهد والراوي .
وأمّا أكثر علمائنا فلم يعملوا به ؛ بناءً على قاعدتهم من اشتراط علم العدالة وعدم الاكتفاء بعدم علم الفسق فيهما ، ولكن كثيرا ما يحتجّون به كما يحتجّون بالصحيح وإن كان دونه في القوّة ، ويعملون به إذا اعتضد بما يقوّيه من عموم أو حديث آخر أو شبههما ، وقد عمل به الشيخ وجماعة ممّن اكتفى في العدالة بظاهر الإسلام ۲ ولم يشترط ظهورها .
وفصّل المحقّقُ في المعتبر ۳ والشهيد ۴ ، فقبلوا الحَسَنَ والموثّقَ ، بل والضعيفَ إذا كان العمل بمضمونه مشتهرا بين الأصحاب ، حتّى قدّموه على الصحيح حيث لا يكون العمل بمضمونه مشتهرالاحظ شرح البداية للشهيد الثاني : 28 . .
وربّما قالوا : «حديث حَسَنُ الإسناد» أو : «صحيحه» دون قولهم : «حديث حَسَنٌ» أو : «صحيح» ؛ لأنّه قد يصحّ أو يحسن الإسنادُ دون المتن لعلّةٍ أو لشذوذٍ ، على ما قرّرناه في ما سبق .
تنبيه :
قد يُروى الحديث من طريقين أو أكثر ، أحدهما صحيح ، والآخر حسن أو موثّق أو ضعيف ، فيُغلّبُ فيه الأقوى ، ويكونُ الآخرُ شاهدا ومقوّيا له .
وقد يحكم بعض علمائنا بصحّة حديثٍ ، والآخرُ بحسنه أو توثيقه أو ضعفه ؛ إمّا
1.حكاه عن بعض المتأخّرين في مقدّمة ابن الصلاح : ۳۲ ـ ۳۳ .
2.لم يكتفِ الشيخ في العدالة بظاهر الإسلام بل بظاهر الإيمان ، فاعتبر كلّ مَنْ كان من الطائفة المحقّة عدلاً ، إلاّ إذا ثبت جرحُه ، فإنّه بنى على أنّ الإمامي إذا لم يطعن فهو ثقة تقبل روايته ، ثم جعل الوثاقة المشترطة في الراوي هي العلامة ، فلاحظ العدّة .
3.المعتبر ۱ : ۲۹ ـ ۳۰ .
4.ذكرى الشيعة ۱ : ۴۸ .
