1.في المخطوطة : «بَلَغَ قراءةً أيّده اللّه ُ تعالى» .

2.هو الشهيد الأول في ذكرى الشيعة ۱ : ۴۸ ، وانظر شرح البداية للشهيد الثاني : ص ۲۵ .مقتصرين عليه ؛ لأنّه يشمل الحسن ، فإنّ الإماميّ الممدوحَ غيرُ مذمومٍ. وقد يراد بالقويّ أيضا : مرويّ المشهور في التقدّم غير الموثّق . والأوّلُ هو المتعارفُ بين الفقهاء ، والمرادُ أنّه لم يشتمل على ضعفٍ ، وإلاّ كان ضعيفا ، كما تقدّم في الصحيح والحسن . الرابع : الضعيف وهو : ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحَسَن أو الموثّق ؛ أعني ما في سنده مذمومٌ ، أو فاسدُ العقيدة غيرُ منصوص على ثقته ، أو مجهولٌ ، وإن كان باقي رجاله عدولاً ؛ لأنّ الحديث يتبع لقبُه أدنى رجاله . تنبيه : قد يُروى الحديث من طريقين حَسَنَيْنِ ، أو موثَّقين ، أو ضعيفين ، أو بالتفريق ، أو يُروى بأكثر من طريقين كذلك ، فيكون مستفيضا . وكيف كان ، لا شبهةَ أنّه أقوى ممّا رُوي بطريق واحدٍ من ذلك الصنف . وهل يعادل في القوّة ما فوقه من الدرجة؟ لم أقف لأصحابنا في هذا على كلام . وبعض العامّة حكم بأنّه لا يبلغ ، وبعضهم حكم ببلوغه . والذي أقوله : إنّ هذا الأمر يختلف جدّا بحسب تفاوت الرواة في المدح ، وبحسب تكثّر الطرق وقلّتها ، وبحسب المتن من حيث موافقته لعمومات الكتاب أو السنّة أو عمل العلماء أو نحو ذلك . فقد يساوي الحسنُ إذا تكثّرتْ طرقه الصحيحَ ، أو يزيد عنه إذا كان ذا مرجّحاتٍ أُخر ؛ لأنّ مدار ذلك على غلبة الظنّ بصدق مضمونه التي هي مناط العمل ، وإن كان لا يسمّى في العرف صحيحا . واعلم أنّ ما يقارب الصحيح عندنا في الاحتجاج ما رواه عليّ بن إبراهيم عن أبيه ؛ لأنّ أباه ممدوحٌ جدّا ، ولم نَرَ أحدا من أصحابنا نصَّ على ثقته ، ولكنّهم وثّقوا ابنه ، بل هو عندنا من أجلاّء الأصحاب ، وأكثر رواياته عن أبيه .

3.المروي في الكافي ۱ : ۶۸ ح ۱۰ ووسائل الشيعة ۱۸ : ۹۸ طبعة الربّاني ، وانظر شرح البداية للشهيد ۴۶ ـ ۴۷ ، ومنتقى الجمان ۱ : ۱۷ .