الحادي عشر : المنقطع

بالمعنى الأعمّ وهو : ما لم يتّصل إسنادُه إلى معصوم على أيّ وجهٍ كان .
وهو ستّةُ أقسامٍ ؛ لأنّ الحذف إمّا من الأوّل ، أو من الوسط ، أو من الآخر ؛ إمّا واحدا أو أكثر .
الأوّل والثاني : ما حُذف من أوّل إسناده واحدٌ أو أكثرُ : وهو «المعلَّق» ، مأخوذ من تعليق الجدار ؛ لقطع الاتّصال فيه . وقد استعمله بعضهم في حذف كلّ الإسناد ، كقولهم : «قال النبيّ» أو «قال الصادق كذا» أو «قال ابن عبّاس» .
وقد ألحقه العامّة بالصحيح ، ولا يسمّى عندهم «تعليقا» إلاّ إذا كان بصيغة الجزم ك «قال» و«فعل» و«أمر» و«نهى» ، لا مثل «يُروى» و«يُحكى» .

تنبيه :

لا تظنَّنَّ ما رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار عن الحسين بن سعيد ونحوه ممّن لم يلحقهم ، وكذا ما رواه في الفقيه عن أصحاب الأئمّة وغيرهم ، «معلّقا» ، بل هو متّصل من هذه الحيثيّة ؛ لأنّ الرجال الذين بينهم وبين مَنْ رووا عنه معروفةٌ لنا ؛ لذكرهم لها في ضوابط بيّنوها ، بحيث لم يَصِرْ فرقٌ بين ذكرهم لهم وعدمه ، وإنّما قصدوا الاختصار .
نعم إن كان شيءٌ من ذلك غير معروف الواسطة ـ بأن يكون غير مذكورٍ في ضوابطهم ـ فهو «معلَّقٌ» ، وقد رأيتُ منه شيئا في التهذيب ، لكنّه قليلٌ جدّا .
الثالث والرابع : المنقطعُ بالمعنى الأخصّ
وهو : ما حُذِفَ من وسط إسناده واحدٌ أو أكثر .
واعلم أنّ القطع في الإسناد مطلقا قد يكون معلوما بسهولة ، كأن يعلم أنّ الراوي لم يَلْقَ مَنْ أخبر عنه ، وهو «الواضح» .
وقد يكون خفيّا لا يدركه إلاّ المتضلّع بعلم الرجال ومعرفة مراتبهم ، وهو المدلَّس ، وقد يقع ذلك من سهو المصنّف أو الكاتب .