تتميمان :

الأوّل : الشذوذُ قد يكونُ بزيادة لفظةٍ في حديث قد رواه الثقات أو غيرهم ناقصا . ومذهبُ الجماهير منّا ومن العامّة قبولُ الزيادة مطلقا إذا كانت على شرط ما يقبل . وقيل : لا تقبل مطلقا ، وقيل : إن رواها غير مَنْ رواه ناقصا ، ولا تقبل ممّن رواه ناقصا .
والمعتمد الأوّل .
الثاني : إذا روى بعض الثقات الحديث مرسلاً وبعضهم رواه متّصلاً ، أو بعضهم موصولاً وبعضهم موقوفا ، أو رفعه الراوي الواحد في وقتٍ ووقفه في آخر ، أو وصله في وقتٍ وأرسله في آخر ، أو نحو ذلك ، فالصحيحُ أنّ الحكم للأرفع ، سواء كان المخالف له مثله أو أكثر منه وأقوى ؛ لأنّ ذلك زيادة ثقةٍ ، وهي مقبولةٌ .
وقيل : الحكمُ للأدنى ، وقيل : للأكثر ، ومع التساوي ، فالأقوى بالضبط ونحوه ^۱ .
والتحقيق ما قلناه .
وليس وصلُ الحديث تارةً وإرساله أُخرى ـ مثلاً ـ قادحا في عدالة الراوي أو في الحديث ، وقال بعض العامّة : «يقدح في عدالته وصلُ ما أرسله الحفّاظُ»^۲ . وليس بشيءٍ ، فيكون لهذا الموصول حكمه من القبول إن جمع شرائطه ، وكذا لو رفع ما أوقفوه ؛ لأنّ ذلك كالزيادة ، وهي مقبولة بشروطها .
إن قلتَ : الإرسال قادحٌ في الاتّصال ، وترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل ؛ فيقدّم .
قلتُ : الجرحُ إنّما قدّم لما فيه من زيادة العلم ، والزيادة هُنا مع الواصل .

الرابع عشر : الغريب ، والعزيز

كلّ مَنْ يجمع الحديث ويُروى عنه لعدالته وضبطه ـ كالحسين بن سعيد وابن أبي عمير ـ إذا تفرّدَ عنه بالحديث رجلٌ ، سُمّيَ «غَرِيبا» ، فإن رواه اثنان أو ثلاثة سُمّيَ