وقد يطلق العلّة على غير ما ذكرنا ، ككذب الراوي ، وغفلته ، وقطعه الحديث ، وإرساله ، ونحو ذلك ممّا يوجب ضعفه .

السادس عشر : المضطرِب

وهو : ما اختلف لفظ راويه ، والاضطراب هو الاختلاف .
وهو قد يكون في السند : كأن يرويه مرّةً عن ابن أبي عمير ، ومرّةً عن محمّد بن مسلم .
وقد يكون في المتن : كأن يرويه مرّةً بما يخالف المرّة الأُخرى ، كخبر : «اعتبار الدم ـ عند اشتباهه بالقرح ـ بخروجه من الجانب الأيمن ، فيكون حيضا ، أو بالعكس» ، فرواه في الكافي بالأوّل ^۱ ، وكذا في التهذيب في كثير من النسخ ، وفي بعضها بالثاني ^۲ .
واختلفت الفتوى في ذلك حتّى من الفقيه الواحد ، مع أنّ الاضطراب يمنع من العمل بمضمون الحديث .
وربّما قيل بترجيح الثاني ، ودفع الاضطراب من حيث عمل الشيخ في النهاية بمضمونه ؛ لأنّ الشيخ أضبطُ من الكليني ، وأعرفُ بوجوه الحديث .
وفيهما معا نَظَرٌ ، يعرفه مَنْ وَقَفَ على أحوال الشيخ وطرق فتواه ^۳ .
وقد يكون ذلك من راوٍ واحدٍ ، وهو أقبحُ ، وقد يكون ذلك من أكثر .
وهو يُضَعِّفُ الحديثَ ؛ للإشعار بعدم الضبط . نعم ، إن رجّحت إحدى الروايتين بحفظ راويها وضبطه ونحو ذلك ، فالحكم للراجحة ، ويخرج بذلك من الاضطراب .

السابع عشر : المقلوب

والقلبُ : عبارةٌ عن أن يكون الحديثُ عن راوٍ فيُجعل عن آخر ؛ ليُرغَبَ فيه ، كأن