الحال في كراهيته بحسب غرضه ، ككون المدلّس ضعيفا ، أو صغيرا ، أو سمع منه كثيرا فامتنع من تكراره لئلاّ يَسْمُجَ ، أو نحو ذلك .

التاسع عشر : المُدْرَج

والإدراج : أن يذكر الراوي حديثا ، ثمّ يُتبعه كلاما لنفسه أو لغيره ، فيرويه مَنْ بعدَه متّصلاً ، فيتوهّم أنّه من الحديث .
ويقال للزائد : «مُدْرَج» بفتح الراء ، وللحديث : «مُدْرَج فيه» .
ومن أقسام الإدراج : أن يكون عنده حديثان بإسنادين فيرويهما بأحدهما ، أو يسمع حديثا من جماعة مختلفين في إسناده أو متنه ، فيرويه عنهم باتّفاق .
وكلّه حرامٌ ، وإنّما يتفطّنُ له الحُذّاقُ .
وكثيرا ما يقع عن غير عَمْدٍ ، كأن يُلحق الراوي بالحديث تفسيرا أو نحوه لقصد التوضيح، فيتوهّمه مَنْ بعدَه منه ، ومثل هذا يتطرّق في إجازات الكتب كثيرا ، وقد وَقَعَ لنا في كتاب التهذيب مواضعُ حكمنا فيها بالإدراج ، ومواضعُ يغلبُ فيها ذلك ، ومواضعُ يُشَكُّ فيها.
وسبب ذلك عدمُ فصل النُسّاخ الحديثَ عن غيره بدائرةٍ ونحوها ، فإذا وقعَ كلامٌ للمصنِّف مناسبٌ للحديث أوهمَ كونه منه .

المكمِّل للعشرين : الموضوع

وهو شرُّ الأحاديث ، ويحرمُ روايتُهُ مع العلم به ، من أيّ الأقسام كانَ ، إلاّ مع البيان .
ويُعْرفُ الوضعُ : بإقرار واضعه ، أو معنى إقراره ، أو ركاكة لفظه ، أو قرينة في الواضع أو الموضوع له ، كما وضعه الغلاةُ في حقّ عليّ عليه السلام ، وكما وُضِعَ لبني أُميّة من الأحاديث في أنّ الإمامة لهم ^۱ .
والواضعون أقسام : أعظمهم ضررا قومٌ ينتسبون إلى الزُهْد ، وضعوا أحاديثَ حِسْبَةً في زَعْمهم ، فتلقّى الناسُ موضوعاتِهم بالقبول ثِقةً بهم ، وجوّزت الكَرَاميَّةُ ^۲