أصل [ 2 ]

وإذا لم يكن المحدّث عالما بحقائق الألفاظ ومَجَازاتِها ومنطُوقها ومفهومها ومقاصدها ، خبيرا بما يُحِيْلُ معانيها ؛ لم يَجُزْ له الروايةُ بالمعنى بغير خلافٍ ، بل يتعيّن اللفظُ الذي سمعه إذا تَحَقَّقَهُ ، وإلاّ لم يَجُزْ له الروايةُ .
وأمّا إذا كان عالما بذلك ، فقد قال طائفةٌ من العلماء : لا يجوزُ إلاّ باللفظ أيضا . وجوّزَ بعضهم في غير حديث النبيّ فقط ^۱ ؛ قال : لأنّه أَفْصَحُ مَنْ نَطَقَ بالضاد ^۲ ، وفي تراكيبه أسرارٌ ودقائقُ لا يُوقَفُ عليها إلاّ بها كما هي ؛ لأنّ لكلّ تركيبٍ معنىً بحسب الوصل والفصل والتقديم والتأخير وغير ذلك ؛ لو لم يُراعَ ذلك لَذَهَبَتْ مقاصدُها ، بل لكلّ كلمةٍ مع صاحبتها خاصّيةٌ مستقلّةٌ كالتخصيص والاهتمام وغيرهما ، وكذا الألفاظ المشتركةُ والمترادفةُ ، ولو وُضِعَ كلٌّ موضعَ الآخَرِ لفاتَ المعنى المقصودُ .
ومن ثَمَّ قال النبيّ صلى الله عليه و آله : «نَضَّرَ اللّهُ عبدا سَمِعَ مقالتي وحَفِظَها ووعاها وأدّاها ؛ فَرُبَّ حامل فقهٍ غيرِ فقيهٍ ، ورُبَّ حامل فقهٍ إلى مَنْ هو أفقهُ منهُ» ^۳ . وكفى هذا الحديث شاهدا بصدق ذلك .
والحقُّ أنّ كلَّ ذلك خارجٌ عن موضوع البحث ؛ لأنّا إنّما جوّزنا لمَنْ يفهمُ الألفاظَ ، ويعرفُ خواصّها ومقاصدَها ، ويعلمُ عدمَ اختلال المراد بها في ما أدّاهُ .
وقد ذهب جمهورُ السلف والخلف من الطوائف كلّها إلى جواز الرواية بالمعنى إذا قَطَعَ بأداء المعنى بعينه ؛ لأنّه من المعلوم أنّ الصحابةَ وأصحابَ الأئمّة ما كانوا يكتبون الأحاديث عند سماعها ^۴ ، ويبعدُ ـ بل يستحيل عادةً ـ حفظُهم جميعَ الألفاظ