«على الظاهر» أو نحو ذلك ؛ ليتضمّن ذلك إجازةً وإذنا من الشيخ للراوي لألفاظ الحديث إذا وقف عليها ، وللصواب في المشتبه إذا ظهر ، كما قاله بعضهم .
د ـ نقل المعنى إنّما جوّزوه في غير المصنَّفات ، أمّا المصنَّفات فلا يجوزُ حكايتُها ونقلُها بالمعنى ولا تغيير شيءٍ منها على ما هو المُتعارَف ، وقد صرّحَ به كثيرٌ من الفضلاء .

أصل[ 3 ]

لا ينبغي أن يُروى الحديثُ بقراءة لحّانٍ ولا مصحِّفٍ ، وعلى طالبه أن يتعلّمَ من النحو والعربيّة ما يسلمُ به من اللحن .
قال الأصمعيّ : «إنّ أخوفَ ما أخافُ على طالب الحديث إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبيّ صلى الله عليه و آله : «مَن كَذِبَ عليَّ متعمِّدا فلْيَتَبَوّأْ مقعدَه من النار» ؛ لأنّه صلى الله عليه و آله لم يكن يلحن ، فمهما رويتَ عنه ولحنتَ فيه كذبتَ به عليه» ^۱ .
وطريقُ السلامة من التصحيف والتحريف : الأخذُ من أفواه الرجال .
وإذا وقعَ في روايةٍ ما هو معلومُ اللحن أو التحريف ، وَجَبَ أن يُصلحَه ، وأن يرويَه على الصواب . ومنعَه بعضهم فقال : يرويه كما سمعه ، ويُبيّن أنّ الصوابَ كذامقدّمة ابن الصلاح : 138 ؛ تدريب الراوي 2 : 107 ـ 108 ؛ المنهل الروي : 100 ـ 101 . . وهو تطويلٌ بغير طائل ، وكتابتُه كذلك إغراءٌ بالجهل ، سيّما وقد جوّزنا الرواية بالمعنى .
والصواب إصلاحُه في كتابه أيضا إذا تَحَقَّقَ المقصود ولم يكن فيه احتمالٌ ، وإلاّ تَرَكَهُ على حاله مع التضبيب عليه ^۲ وبيان الصواب على الحاشية ، ثمّ يقرؤُه ـ عند الرواية ـ على الصواب ، ولو قال : «وفي روايتي كذا» لم يكن به بأسٌ .