وقال بعضهم : إذا كان الراوي الأوّلُ من أهل الحذق والتفطّن لمعاني الألفاظ وجوّزنا الرواية بالمعنى ^۱ ، جاز . وهو محلُّ توقّف .
ولم يفرّق بعضهم بين «مثله» و«نحوه» وجوّز رواية المتن بالسند الثاني مطلقا . والتحقيقُ ما قلناه .
ج ـ إذا ذكر الإسنادَ وبعضَ المتن ، ثمّ قال : «الحديث» أو «وذكر الحديث إلى آخره» وأرادَ السامعُ روايتَه بكماله ، فقد منعه بعضٌ . وجوّزه الأكثرون إذا علم المحدّثُ والسامعُ باقِيَ الحديث ، أو كان حديثا معروفا مشهورا . ولو اقتصر على المذكور ثمّ قال : «وهو هكذا» ثمّ ساقه بكماله ، فهو أحْسَنُ .

أصل [ 4 ]

ما يرويه الشيخُ محمّدُ بنُ يعقوب الكلينيّ رحمه اللهفي الكافي بقوله : «محمّد بن يحيى» ـ مثلاً ـ فالمرادُ : «حدّثنا محمّد بن يحيى» أو «أخبرنا قراءةً أو إجازةً» أو نحو ذلك ، أو المراد : «رويتُ عن محمّد بن يحيى بنوعٍ من أنواع الرواية» ، فإذا قال بعد ذلك : «عن فلان» فكأنّه قال : «إنّ محمّدا ـ مثلاً ـ قال : رويتُ عن فلان بنوعٍ من أنواع الرواية ، كما قلناه» ، فحذف القول ومقوله وبقّى متعلّقَ المقول اختصارا .
وما يرويه الشيخ الطوسيّ رحمه اللهفي الكتابين وغيرُه عمّن لم يلقَه قطعا ـ نحو قوله: «الحسين بن سعيد» ـ فالمراد : «حدّثنا الحسين بن سعيد» أو «أخبرنا» أو «روى لنا بنوعٍ من أنواع الرواية» ولكن بوسائط رجال السند المتّصل به ، الذي قد تقرّر ^۲ .
وهذا الاصطلاح من خواصّ أصحابنا ، وإنّما اعتمدوا ذلك لكثرة أحاديثنا ، وكون المقصود اتّصال سند الرواية بأيّ نوعٍ اتّفق، فأتوا بلفظٍ يندرجُ تحته الجميعُ روما للاختصار، وإن كان تبيينُ وجه المأْخذ في كلّ راوٍ أحْسَنَ ، كما يفعلونه في كثيرٍ من المواضع .