وبعضُهم يكرهُ شَكْلَ ما عدا الملتبس ، وينبغي الاعتناء بضَبْط الملتبس من الأسماء أكثرَ ^۱ ؛ فإنّه أهمّ ، فإنْ لم يتيسّرْ في نفس الكتاب كَتَبَ وضَبَطَ على الحاشية قُبالتَه .
ويستحبُّ تحقيقُ الخَطّ دونَ مَشْقِهِ وتَعْليقِهِ . ويكره تعليقُهُ ^۲ .
وينبغي ضَبْطُ الحُروف المُهمَلة أيضا ؛ بأنْ يجعلَ نُقطةَ كلِّ حرفٍ معجمٍ تحتَ نظيرهِ المهملِ . وقيل : يجعلُ فوقَها كقُلامة الظفر مُضْجَعةً على قَفاها . وقيل : تحتَها حرفٌ صغيرٌ مثلَها . وكلُّ ذلك جائزٌ ، نعم لا ينبغي أن يَصْطَلِحَ مع نفسِه بشيءٍ لا يعرفُه الناسُ ، فإنْ فَعَلَ فليُبَيّنْ في أوّل الكتاب أو آخِرِهِ .

فوائد

الأُولى : ينبغي لكاتب الحديث أن يكتبَ أوّلَ الكتاب بعد البَسْمَلة : اسمَ الشيخ المرويّ عنه ، وكنيتَه ، ونسبَه ، ونحوَ ذلك من التعريف والتوضيح ، وإنْ أضافَ تاريخَ السماع ومحلَّه كانَ أكملَ ، كما فَعَلَه أكثرُ محدّثينا ومحدّثي العامّة .
ثمّ يجعل بينَ كلّ حديثين «دارةً»حمراءَ أو سوداءَ ،كبيرةً، بيّنةً أبينَ من كتابة الأحاديث، كما كان يفعلُه المتقدّمون ، ولو تركَ مكانَها بياضا متّسعا بيّنا جازَ ؛ لأنّ القصدَ التمييزُ .
وآكد من ذلك أن يفصلَ بينَ الحديث وغيره ممّا يتّصلُ به من كلامِ المؤلّف بهاءٍ مشقوقةٍ ـ هكذا : «ه » ـ أو نحوها ؛ لئلاّ يختلطَ لفظُ الحديث بغيره ، كما وَقَعَ لنا في بعض أحاديث التهذيب من الالتباس بكلام المُقنِعة وكلام الشيخ الطوسي رحمه اللهفلم نميّزه إلاّ بعد عُسْرٍ شديدٍ وتفتيشٍ تامٍّ .