قال أحدهم : قرأت على فلان عن فلان ، فمراده أنّه رواه عنه بالإجازة .» ^۱
و قال بعض أجلّة من فضلائنا بعد نقل هذا الكلام عنه : «و أمّا عندنا و في أعصارنا و في استعمالات أصحابنا ، فأكثر ما يراد بالعنعنة الاتّصال.
هذا ، و أنت خبير بما فيه من الركاكة ؛ فتأمّل.
ثمّ اعلم أنّه إذا قيل : فلان عن رجل أو عن بعض أصحابه أو عمّن سمّاه عن فلان ، فبعض الأُصوليّين سمّاه مرسلاً ، و استمرّ عليه ديدن الشيخ في الاستبصار أكثريّااُنظر الاستبصار 1 : 7 و 11 و 40 و ... و في التهذيب تارات، ^۲ و ليس في حيّز الاستقامة.
و قال الحاكم من العامّة : لا يسمّى مرسلاً بل منقطعا. ^۳ و هذا أيضا خارج عن سبيل الاستواء .
و الصواب عندي أن يصطلح عليه بالإبهام و الاستبهام» . ^۴
و منها : المعلّق ، و هو ما حذف من مبدأ إسناده واحد فأكثر ، فهذا مأخوذ من تعليق الجدار و الطلاق ؛ لاشتراكهما في قطع الاتصال ، و استعمله بعضهم في حذف كلّ الإسناد.
و الظاهر أنّهم لم يستعملوا التعليق فيما سقط وسط إسناده أو آخره ؛ لتسميتهما بالمنقطع و المرسل ، و لا في غير صيغة الجزم ، ك «يروي عن فلان كذا» و «يقال عنه» و «يذكر» و «يحكى» و شبهها ، بل خصّوا به صيغة الجزم ك «قال» و «فعل» و «أمر» و «نهى» و «ذكر» و «حكى» و نحو ذلك.
و لايخفى عليك أنّ الشيخ الطوسي رحمه اللهقد أكثر من التعليق في كتابيه فيترك الأقلّ أو