و تعريفه عند الأكثر ما رواه الثقة مخالفا للناس ، أي لها رواه جملة من الناس . و قد ينسب هذا التعريف إلى الشافعي و جماعة من علماء الحجاز و هذا معنى قول الشافعي : «ليس الشاذّ من الحديث أن يروي الثقة ما لايروي غيره ، إنّما الشاذّ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس» . ^۱
و قيل : هو عند حفّاظ الحديث عبارة عمّا ليس له إلاّ إسناد واحد ، شذّ به شيخ من شيوخ الحديث ، ثقة أو غير ثقة ، فما كان من غير ثقة فمتروك . و قد يقال له الحديث المنكر و غير المعروف أيضا ، و قد يحكى عن الحاكم أنّه عبارة عمّا انفرد به ثقة و ليس له أصل بمتابع. ^۲
و ما ذكره مشكل بإفراد العدل الضابط كحديث «إنّما الأعمال .. .» ^۳ و «النهي عن بيع الولاء» ^۴ و غير ذلك ممّا في الصحيح.
و بالجملة : فإنّ ما عن الثقة فممّا اختلف فيه ، فمنهم من يردّه أيضا مطلقا ، نظرا إلى شذوذه ، و منهم من يقبله مطلقا تعويلاً على عدالة راويه ، و منهم من يفصل القول فيه بأنّه إن كان مفرده مخالفا لمن أحفظ منه و أوثق و أضبط كان شاذّا مردودا ؛ و إن لم يخالف فإن كان عدلاً حافظا موثوقا بضبطه كان مفرده صحيحا ، و إن لم يوثق بضبطه و لم يبعد عن درجة الضابط كان حسنا ، و إن بعد كان شاذّا منكرا مردودا .
و بعبارة أُخرى : أنّ الشاذّ المردود هو الفرد المخالف ، و الفرد الذي ليس في راويه من الثقة و الضبط ما يجبر به تفرّده. ^۵

و منها : المنكر .