بالزيادة ، أم كانت من غير من رواه ناقصا ، و ذلك كحديث : «جعلت لنا الأرض مسجدا و جعلت تربتها لنا طهورا.» ^۱ فهذه الزيادة قد تفرّد بها بعض الرواة ، و هو أبو مالك سعيد بن طارق الأشجعي و سائر الرواة رووه : «جعلت لنا الأرض مسجدا و طهورا» ^۲ فما رواه الجماعة عامّ يتناول أصناف الأرض من التراب و الرمل و الحجر ، و مرويّ أبي مالك مختصّ بالتراب.
و فريق من علماء علم الحديث يردّها مطلقا . و طائفة تردّها إذا كانت ممّن قدكان رواها ناقصا و تقبلها من غيره.
و قال بعض فضلاء العامّة : «و اشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل ، و لايتأتّى ذلك على طريق المحدّثين الذين يشرطون في الصحيح و الحسن أن لايكون شاذّا ، ثمّ يفسّرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه.
و العجب ممّن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حدّ الحديث الصحيح أو الحسن» . ^۳
هذا و أنت خبير بأنّ هذا إنّما نشأ منه عن غفلة محضة ، لأنّه لم يعهد عن أحد أن يقول بقبول الزيادة مطلقا . أي حتّى إذا كانت منافية لمروي سائر الثقات جميعا منافية صرفة ، فلفظة «مطلقا» في كلام جمع إنّما هي في القسم الثاني ، أي في صورة عدم المنافاة ، فيكون المقصود أنّه لايفرّق حينئذٍ بين الصور المحتملة من كون من ذكر الزيادة أوثق ممّن لم يذكرها أو مساويا له أو بالعكس ، أو يكون المقصود سواء كان ذلك من شخص واحد بأن رواه مرّة ناقصة و مرّة بتلك الزيادة ، أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصا ؛ فتأمّل .
ثمّ إنّ الزيادة قد تكون في الطريق بأن يرويه بعضهم بإسناد ذي طبقات ثلاث من رجال ثلاثة مثلاً ، فيزيد آخر في الإسناد طبقة أخرى ، و يضيف إليهم رابعا و يرويه