بإسناد مشتمل على طبقات أربع . فهذا هو المزيد في الإسناد.

تذييلٌ

قيل : إذا أسنده و أرسلوه ، أو وصلوه و قطعوه ، أو رفعه و وقفوه فهو كالزيادة ، و مقبول كما يقبل المزيد في المتن زيادة غير منافية ، و ذلك لجامع عدم المنافاة ؛ إذ يجوز أن يكون المسنِد أو الواصل أو الرافع قد اطّلع على ما لم يطّلع عليه المرسل و القاطع و الواقف فيقبل منه. ^۱
هذا ، و اعترض عليه بأنّ الناقص يكون موجودا في المزيد مع الزيادة ، و المرويّ بالزيادة و المرويّ بالنقصان يكون كلاهما مقبولين لعدم التقابل بينهما ، و لا كذلك الإرسال بالقياس إلى الرفع لكونهما من المتقابلين تحقّقا . و أيضا المزيد في الإسناد إنّما يكون بزيادة عدد الطبقات في السند ، و لايتصحّح ذلك باشتماله على جميع طبقات الناقص و زيادة . و أيضا القطع في المقطوع بإزاء طبقة الموصول.
فحينئذ الصحيح أن يقال : إنّ الإسناد مقبول من المسند و كذلك الوصل من الواصل و الرفع من الرافع ، لا أنّها كالزيادة في السند بالقياس إلى الإرسال و القطع و الوقف ؛ فتأمّل.

تذنيب

في بيان المطلب : اعلم أنّه إذا تعارض إرسال و إسناد ، أو قطع و وصل ، أو وقف و رفع في حديث بعينه من شخصين أو شخص واحد في وقتين ، فالذي هو الحقّ و عليه الأكثر ترجيح الإسناد و الوصل و الرفع.
و قد يقال : الإرسال نوع قدح في رواية المسنِد ، و القطع في رواية الواصل ، و الوقف في رواية الرافع ، فمن يذهب إلى تقديم الجرح على التعديل يلزمه هاهنا أيضا