المدلّسة؟ و هل تقبل رواية من عرف بالتدليس في غير ما دلّس به؟ على أقوال:
فقيل : هو مانع من قبول الرواية مطلقا.
و قيل : لايمنع من ذلك على الإطلاق بل ما علم تدليسه فيه يردّ و ما لا فلا ؛ إذ المفروض أنّ المدلِّس ثقة ، و التدليس ليس بكذب بل تمويه .
و قيل : التدليس بالمعاريض ليس بجرح ؛ لأنّ قصده التوهيم غير واضح.
و قيل : إن صرّح بما يقتضي الاتصال ك «حدّثنا» و «أخبرنا» و «سمعته» فمقبول محتجّ به ، و إن أتى بما يحتمل الأمرين ك «عن» و «قال» : فحكمه حكم المرسل و أنواعه.
و قيل : يفرّق بين «حدّثني» و «أخبرني» فيجعل الأوّل كالسماع ، و الثاني متردّدا بين المشافهة و الإجازة و الكتابة و الوجادة.
هذا ، و الحقّ أنّ التدليس غير قادح في العدالة ، و لكن تحصل به الريبة في إسناده فلا يحكم باتّصال سنده إلاّ مع إتيانه بلفظ لايحتمل التدليس ، بخلاف غير المدلِّس فإنّه يحكم لإسناده بالإتصال حيث لا معارض له.
ثمّ اعلم أنّ عدم اللقاء يوجب التدليس ، و يعرف عدم الملاقاة بإخبار المدلِّس عن نفسه ، أو بجزم حاذق كامل من أهل الصناعة بذلك ، و لايكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راوٍ بينهما ؛ لاحتمال أن يكون من المزيد و لايحكم في هذه الصورة بحكم كلّي لتعارض احتمال الاتّصال و الانقطاع.
هذا و قيل : إنّ الخطيب قد صنّف فيه كتاب «التفصيل لمبهم المراسيل» ، و كتاب «المزيد في متّصل الأسانيد». ^۱

و منها : المعتبر

اعلم إنّ كون الحديث معتبرا إمّا لأجل كون سنده من الصحاح أو من الحسان أو