من الموثّقات ، و إمّا لأجل كونه ممّا في الأُصول المعتمدة و الكتب المعتبرة ممّا ادّعي الاجماع على اعتبارها ، أو أقرّ مصنّفوها الثقات الأثبات بعملهم بما فيها ، و قد يكون الاعتبار بملاحظة جهات أُخرى أيضا.
و قد أشبعنا الكلام في كلّ ذلك في فنّ القواعد الرجاليّة و الأُصول المحكمة في تلك الصناعة.
و لعلماء العامّة عنوان : معرفة الاعتبار و المتابعات و الشواهد قالوا : «هذه أُمور يتعرّفون بها حال الحديث : فمثال الإعتبار : أن يروي حمّاد مثلاً حديثا لايتابع عليه ، عن أيّوب ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه و آله . فينظر هل رواه ثقة غير أيّوب عن ابن سيرين ، فإن لم يوجد فثقة غير ابن سيرين عن أبي هريرة ، و إلاّ فصحابي غير أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، فأيّ ذلك وجد علم أنّ له أصلاً يرجع إليه و إلاّ فلا.
و المتابعة أن يرويه عن أيّوب غير حمّاد ، و هي المتابعة التامّة ، أو عن ابن سيرين غير أيّوب ، أو عن أبي هريرة غير ابن سيرين ، أو عن النبيّ صلى الله عليه و آلهصحابي آخر ، فكلّ هذا يسمّى متابعة ، و تقصر عن الأولى بحسب بعدها منها ، و تسمّى المتابعة شاهدا.
و الشاهد أن يروى حديث آخر بمعناه و لا يسمّى هذا متابعة.
و إذا قالوا في مثله : تفرّد به أبو هريرة أو ابن سيرين أو أيّوب أو حمّاد كان مشعرا بانتفاء المتابعات ، و إذا انتفت مع الشواهد فحكمه ما سبق في الشاذّ.
و يدخل في المتابعة و الاستشهاد رواية من لايحتجّ به و لايصلح لذلك كلّ ضعيف» . ^۱
هذا «و قد يقال : إنّ المتابعة على مراتب ، فإن حصلت للراوي نفسه فهي التامّة ، و إن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة ، و يستفاد منها التقوية.
و قد خصّ قوم المتابعة بما حصل للفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا ، و الشاهد بما حصل بالمعنى كذلك . و قد تطلق المتابعة على الشاهد و بالعكس.
ثمّ إنّ تتبّع الطرق عن الجوامع أي الكتب التي جمع فيها الأحاديث على ترتيب