مسلم . هذا مع اتّفاق العلماء على أنّ البخاري كان أجلّ من مسلم في العلوم و أعرف منه بصناعة الحديث ، و أنّ مسلما تلميذه و خرّيجه و لم يزل يستفيد منه و يتبع آثاره ، حتّى قال الدارقطني : «لو لا البخاري لما راح مسلم و لا جاء » . ^۱
هذا ، و أنت خبير بأنّ مقصودهم ممّا انتقد على البخاري و مسلم هو ما ضعّف من الأحاديث التي في كتابيهما ، قيل : إنّ الأحاديث التي انتقدت عليهما بلغت مائتي حديث و عشرة أحاديث ، اختصّ البخاري منها بثمانية و سبعين حديثا ، و اثنان و سبعون مشترك ، و الباقي من ذلك مختصّ بمسلم. ^۲
ثمّ اعلم أنّهم قد ذكروا أيضا أنّ مسلما اختصّ بجمع طرق الحديث في مكان ، و لم يستوعبا الصحيح و لا التزماه ، قيل : و لم يفتهما منه إلاّ قليل ، و أُنكر هذا .
و الصواب أنّه لم يفت الأُصول الخمسة إلاّ اليسير ، أعني الصحيحين ، و سنن أبيداود و الترمذي و النسائي.
و جملة ما في البخاري سبعة آلاف و مائتان و خمسة و سبعون حديثا بالمكرّرة ، و بحذف المكرّر أربعة آلاف ، و مسلم بإسقاط المكرّر نحو أربعة آلاف . ثمّ إنّ الزيادة في الصحيح تعرف من السنن المعتمدة كسنن أبي داود ، و الترمذي ، و النسائي ، و ابن خزيمة ، و الدارقطني ، و الحاكم ، و البيهقي ، و غيرها و لايكفي وجوده [فيها إلاّ في كتاب من شرط الاقتصار على الصحيح و اعتنى الحاكم بضبط] ^۳ الزائد عليهما و هو متساهل ، فما صحّحه و لم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا و لاتضعيفا حكمنا بأنّه حسن إلاّ أن تظهر فيه علّة توجب ضعفه ، و يقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم بن حبّان» . ^۴
و قيل أيضا : إنّه قال البخاري : ما أدخلت في كتابي الجامع إلاّ ما صحّ ، و تركت من الصحاح بحال الطول ، و قال مسلم : ليس كلّ شيء عندي صحيح وضعته هاهنا ـ يعني