في كتابه الصحيح ـ إنّما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه أي لم يضع في كتابه إلاّ الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه و إن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم. ^۱
و قلّ ما يفوت البخاري و مسلما ممّا يثبت من الحديث في كتابيهما . هذا ، و قد تنظّر فيه البعض قائلاً : «إنّ ذلك ليس بالقليل ؛ فإنّ المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد اللّه كتاب كبير يشتمل ممّا فاتهما على شيء كثير ، و إن يكن عليه في بعضه مقال فإنّه يصفو له منه صحيح كثير» . ^۲
و قيل: إنّ في المستدرك أحاديث ضعيفة كثيرة وأخرج الحافظ الذهبي منه أحاديث موضوعة نحو مائة حديث. ^۳ و قد أحسن الذهبي في اختصاره و تمييز أحاديثه .
نعم ، صحيح ابن خزيمة و ابن حبّان أحسن من كتاب الحاكم بكثير .
و الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقى من باقي الكتب الستّة،وهي السنن الأربعة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني ، و الجامع للترمذي ، و الصغرى للنسائي ، و سنن ابن ماجة ، و كذلك من مسند أحمد ، و من السنن الكبرى للنسائي ، و معجمي الطبراني الكبير و الأوسط ، و من مسند البزار ، و سنن الدارقطني ، و السنن الكبرى لأبي بكر البيهقي .
و لقد أحسن الحافظ الضياء محمّد بن عبد الواحد المقدسي في كتابه ^۴ فاستوعب فيه الصحيح و الحسن و الصالح و جميع ما يحتجّ به ، و رتّبه على حروف المعجم في الصحابة ، و مات و لم يكمله و كمّله الحافظ الكبير محمّد بن عبد اللّه بن المحبّ.
ثمّ اعلم أنّهم قالوا : «إنّ الكتب المخرَّجة على الصحيحين لم يلتزم فيها موافقتها في الألفاظ ، فحصل فيها تفاوت في اللفظ و المعنى ، و كذا ما رواه البيهقي و البغوي و نحوهما قائلين : «رواه البخاري» أو «مسلم» وقع في بعضه تفاوت في المعنى ،