خمسة مختلف فيها.
و قالوا أيضا في مقام ذكر الصحيح : «إنّه ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ و لا علّة ، و إذا قيل : «صحيح» فهذا معناه ؛ لا أنّه مقطوع به ، و إذا قيل : «غير صحيح» فمعناه لم يصحّ إسناده .
و المختار أنّه لا يُجزم في إسناد أنّه أصحّ الأسانيد مطلقا ، و قيل : أصحّها الزُهري عن سالم عن أبيه .
و قيل : ابن سيرين عن عبيدة عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام و قيل : الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود . و قيل : الزُهري عن عليّ بن الحسين عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام . و قيل : مالك عن نافع عن ابن عمر . فعلى هذا قيل : الشافعي ، عن مالك عن نافع عن ابن عمر . و قال البخاري : مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر» . ^۱
و قيل : أبو الزياد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة . و قيل : يحيى بن كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة .
و قال بعضهم : «الصحيح ما يجب العمل به ، و غيره ما لا تكليف علينا في العمل به» . ^۲
هذا ، فإذا كنت على خبر ممّا نقلنا فاعلم أنّ وجه إسهابنا الكلام في النقل عن العامّة في هذه الفائدة و ما يتعلّق بها من التذييل هو الإرشاد و الهداية إلى جملة مهمّة من المطالب .
فمن جملتها أنّه يتمكّن كلّ طالب حتّى إذا كان حاذقا و متتبّعا في أحاديث العامّة و ما هو حجّة عندهم بالاتّفاق من استنهاض الحجج الكثيرة من كتب أئمّتهم و حذقة أهل الحديث منهم من أحاديثهم المتّفق عليها و ما هي حجّة عندهم على بطلان ما هم عليه و على إثبات حقّيّة مذهب الإماميّة.
أما ترى أنّ أئمّتهم اتّفقوا على صحّة حديث : فاطمة بضعة منّي ، من آذاها أو