الفائدة الخامسة :

اعلم أنّ عدد أحاديث الكافي لثقة الإسلام الكليني على ما ببالي الآن ستّة عشر ألف حديث و شيء ، و يقرب من ذلك أحاديث تهذيب الشيخ ، و ما في الفقيه سبعة آلاف و شيء ، و ينقص عنه ما في الاستبصار .
و لايخفى عليك ، أنّ ضعاف ما في هذه الكتب على اصطلاح المتأخّرين و إن كانت في غاية الكثرة إلاّ أنّ جملة من القواعد التي أسلفناها في تضاعيف فنّ الأُصول و القواعد الرجاليّة قد وسَّعت الدائرة من وجوه كثيرة.
بل إنّ الأمر قد آل إلى أنّ ما في الكتب الأربعة من جملة الأخبار المعتبرة الكائنة من الصحاح و الحسان و الموثّقات أو في حكمها ـ أي في صحّة الاعتماد و التعويل عليها ـ إلاّ ما ضعّفه مصنّفوها .
بل أنّ من أمعن النظر فيما أسلفنا من الأُصول و القواعد علم أنّ معظم أخبار بحار الأنوار للعلاّمة المجلسي قدس سره و هكذا معظم أخبار كتاب الوسائل للشيخ الأجل الحرّ العاملي قدس سره من الأخبار المعتبرة الواجدة وصف الصحّة أو الموثّقيّة و الحسن أو حكمها ؛ لأنّ كلّ ذلك قد أُخذ من الأُصول المعتمدة و الكتب المعتبرة التي ادّعى الشيخ إجماع الطائفة المحقّة على العمل بها ، و إن كان جمع من الجامعين المؤلّفين لجملة منها على خلاف الحقّ في العقيدة.

الفائدة السادسة :

إعلم أنّ بعض الأجلّة المدقّقين قال ـ بعد ذكر جملة كثيرة من أقسام الحديث ـ : «فهذه أحد و عشرون ضربا من أقسام الحديث الفرعيّة تجري في كلّ من أقسامه الخمسة الأصليّة و هناك ضروب أُخر فرعيّة ، يقال في الأشهر : إنّها لاتصحّ في الصحيح على المعنى المعقود عليه الاصطلاح بالحقيقة ، بل لا تتصحّح إلاّ في الضعيف و لكن بالمعنى الأعمّ لا بالمعنى الحقيقي في المصطلح الذي هو أحد الأقسام