طبقة ما ـ من ليس بممدوح و لا مذموم مع سلامته عن فساد العقيدة .
و كثيرا ما يطلق القويّ على الموثّق لكن هذا الاسم بهذا القسم أجدر و هو به أحقّ ، فلولا ذلك بأن بنى الأمر على الاصطلاح الأشهر لزم إمّا إهمال هذا القسم أو تجشّم احتمال مستغنى عنه في التسمية بإحداث اسم آخر يوضع له غير تلك الأسماء ؛ فإنّه قسم آخر برأسه مباين لتلك الأقسام ، فلا يصحّ إدراجه في أحدها و لا هو بشاذّ الحصول نادر التحقيق حتّى يسقط من الاعتبار رأسا ، بل إنّه متكرّر الوجود متكثّر الوقوع جدا ، و ذلك مثل السّمان ، و نوح بن درّاج ، و ناجية بن عمارة الصيداوي ، و أحمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، و أضرابهم و أترابهم و هم كثيرون.
ثمّ إنّ بعض الأجلّة قد ذكر أنّ الشهيد في الذكرى بعد إيراد الموثّق و ذكر إطلاق اسم القويّ عليه قال : «و قد يراد بالقويّ مرويّ الإمامي غير المذموم و لا الممدوح ، أو مرويّ المشهور في التقدّم غير الموثّق ، يعنى به المشهور التقدّم غير الموثّق و لا الإمامي ، فيكون هذا القسم بالنسبة إلى الموثّق كالحسن بالنسبة إلى الصحيح . و في عدّة نسخ معوّل على صحّتها مكان «غير الموثّق» «عن الموثّق» و على هذه النسخة فالمشهور بالتقدّم يعنى به الإمامي المشهور تقدّما.
قلت : إن كان المشهور في التقدّم ممّن نقل أحد من أئمّة التوثيق و التوهين إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، فمرويّه عن الموثّق مندرج في الصحيح و إلاّ فذلك يندرج في الموثّق ، و إن كان هو عدلاً إماميّا و الطريق إليه صحيحا ، فلم يحصل قسم آخر خارج عن الأقسام الثلاثة السابقة إلاّ مرويّ الإمامي غير المذموم و لا الممدوح فهو الأجدر باسم القويّ لاغير» ^۱ هذا كلامه فخذه بمجامعه و لاتغفل .
ثمّ القسم الخامس : الضعيف فهو ما لايستجمع فيه شروط أحد الأربعة المتقدّمة بأن يشتمل طريقه على مجروح بالفسق أو بالكذب أو بالحكم عليه بالجهالة أو بأنّه وضّاع أو بشيء من أشباه ذلك فهو مقابل الصحيح و الحسن و الموثّق و القويّ جميعا .