الحسن ، غير أنّه لايحتاج أن يكون له شاهد ^۱ ؛ فتأمّل .

تذنيب :

إنّ بعض الأجلّة قد نقل عن العامّة أوّلاً حدّ الصحيح من سلامته عن الشذوذ و العلّة ، و كونه مرويّ من يكون مع العدالة ضابطا ، ثمّ قال : «إنّ أصحابنا ـ رضوان اللّه تعالى عليهم ـ أسقطوا ذلك عن درجة الاعتبار و هو الحقّ ؛ لأنّهم يفسّرون الشذوذ بكون الذي يرويه الثقة مخالفا لمرويّ الناس ، و ذلك حال المتن بحسب نفسه ، و قد علمت أنّ موضع البحث هاهنا حاله بحسب طريقه لا بحسب نفسه . و يفسّرون العلّة بأسباب خفيّة غامضة قادحة يستخرجها الماهر في الفنّ ، و هي أيضا إن كانت متعلّقة بنفس جوهر المتن فخارجة عن الموضوع ، و إن كانت متعلّقة بالسند كالإرسال أو القطع مثلاً في ما ظاهره الاتّصال ، أو الجرح في من ظاهر الأمر فيه التعديل ، من دون أن يكون الاستخراج منتهيا إلى حدّ معرفة جازمة عن حجّة قاطعة ، بل بالاستناد إلى قرائن ينبعث عنها ظنّ أو يترتّب عليها تردّد و شكّ ، فإن كان قويّة يتقوّى بها ظنّ القدح فقيد الاتّصال مجديان في الاحتراز عنهما و إلاّ فليست بضائرة في الصحّة المستندة إلى أسبابها الحاصلة.
و أمّا الضبط ، و هو كون الراوي متحفّظا ، متيقّظا ، غير مغفلٍ ، و لا ساهٍ ، و لا شاكّ في حالتي التحمّل ، و الأداء ، فمضمّن في الثقة . و هم يتوسّعون في العدل بحيث يشمل المخالف ما لم يبلغ خلافه حدّ الكفر ، و المبتدع ما لم يكن يروي ما يقوّي بدعته . و يكتفون في العدالة بعدم ظهور الفسق ، و البناء على ظاهر حال المسلم ، فلذلك اتّسعت عندهم دائرة الصحّة ، و صارت الحسان و الموثّقات و القويّات عندنا صحاحا عندهم مع اعتبار القيود الثلاثة المذكورة» ^۲
هذا كلامه ( قدس سره).
فلايخفى عليك أنّ هذا السيّد الأجلّ الأنبل ، و إن كان شعلة الذكاء و وارث