محاسن الحكماء و الفقهاء ، و مع هذا صاحب اليد الطولى و الباع القصوى في تتبّع كتب الأحاديث ، و صناعتي الرجال و الدراية من الخاصّة و العامّة ، إلاّ أنّ تحقيق الحال في المقام ممّا يحتاج إلى أخذنا مجامع كلمات علماء العامّة بالنسبة إلى هذا المقام.
فأقول : إنّ كلمات جمع ممّن ظفرت بكلامهم بالنسبة إلى هذا المقام و ما يتعلّق به متقاربة و متعانقة ، فننقل عنهم هاهنا ما هم عليه من الكلمات المتقاربة المتعانقة ، فنقول :
إنّهم قالوا : «أجمع الجماهير من أئمّة الحديث و الفقه أنّه يشترط في الراوي أن يكون عدلاً ضابطا بأن يكون مسلما بالغا عاقلاً سليما من أسباب الفسق و خوارم المرؤة متيقّظا حافظا ـ إن حدّث من حفظه ـ ضابطا لكتابه ـ إن حدّث منه ـ عالما بما يحيل المعنى ، إن روى به.
ثمّ إنّ العدالة تثبت بتنصيص عدلين عليها أو بالاستفاضة ، فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم و شاع الثناء عليه بها كفى فيها كمالك و السفيانين [و الأوزاعي]أثبتناه من المصدر . و الشافعي و أحمد و أشباههم.
و توسّع ابن عبد البَرِّ فيه فقال : كلّ حامل علم معروف العناية به محمول أبدا على العدالة حتّى يتبيّن جرحه و قوله هذا غير مرضيّ.
ثمّ إنّ الضبط يعرف بموافقته الثقات المتقنين غالبا و لاتضرّ مخالفته النادرة.
ثمّ إنّه يقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور ، و لايقبل الجرح إلاّ مبيَّن السبب . و أمّا كتب الجرح و التعديل التي لايذكر فيها سبب الجرح ففائدتها التوقّف فيمن جرّحوه ؛ فإن بحثنا عن حاله و انزاحت عنه الرِّيبة و حصلَت الثقة به قَبلِنا حديثه كجماعة في الصحيحين بهذه المثابة.
ثمّ الحقّ أنّ الجرح و التعديل يثبتان بواحد ، و قيل : لابدّ من اثنين» . ^۱