العامّة إلاّ من قبيل الأحاديث الموقوفة.
فإن قلت : لعلّ مقصود السيّد الأجلّ أنّ الموثّقات و الحسان و القويّات التي في كتبهم و هي متّصفة بهذه الصفات عندنا من الصحاح عندهم.
قلت : إنّ هذا ممّا لا سبيل إلى أن يصار إليه جدّا ؛ لأنّه لايوجد في كتبهم سند من الأسانيد متّصف بإحدى هذه الصفات عندنا ، و الوجه ظاهر .
فهذا كلّه بعد الإغضاء و الإغماض عن شيء آخر ، و إلاّ فالأمر أوضح . و بيان ذلك : أنّهم و إن وسّعوا الدائرة في باب الصحيح من وجه إلاّ أنّهم قد ضيّقوها من وجه آخر ، أما ترى أنّهم قد أخذوا في حدّ الصحيح خلوّه عن الشذوذ و العلّة . و قد اعترف بذلك السيّد الأجلّ ، فمع هذا كيف تكون دائرة الصحّة متّسعة عندهم؟
نعم يمكن حمل كلامه على الفرض و التقدير بمعنى أنّهم لو عدّوا أحاديثنا المرويّة عن حجج اللّه الطاهرين عليهم السلاممن المسانيد المتّصلات و لم يقولوا بأنّها من الموقوفات ؛ لكانت الموثّقات و الحسان و القويّات المذكورة في كتب أحاديثنا من الصحاح عند العامّة.
هذا ، و أنت خبير بأنّ هذا ممّا لا فائدة فيه ، على أنّه ممّا لايدفع الضّيم من قضيّة اعتبارهم في حدّ الصحيح الخلوّ من الشذوذ و العلّة.
ثمّ أقول : نعم ما قيل في المقام من أنّ الخلاف في مجرّد الاصطلاح ، و إلاّ فقد تقبل العامّة الخبر الشاذّ و المعلّل ، و نحن لانقبلهما و إن دخلا في الصحيح بحسب العوارض.

الفائدة الثانية:

في بيان أقسام طرق تحمّل الحديث ، و مجامعها سبعة أقسام ، و قيل : ثمانية على اختلاف في بعضها.

الطريق الأوّل : السماع من لفظ الشيخ سواء كان إملاءً أو تحديثا من غير إملاء ، و سواء كان من حفظه أو من كتاب.