ثمّ إنّه لايجوز إبدال «حدّثنا» ب «أخبرنا» أو عكسه في الكتب المؤلّفة ، فأمّا ما سمعته من لفظ المحدّث فهو على الخلاف في الرواية بالمعنى ؛ فتأمّل.
ثمّ إنّه إذا نسخ السامع أو المسموع حال القراءة ، فهل يصحّ السماع أي الرواية أم لا؟ فقيل : نعم ، و قيل : لا . و قيل : يقول : «حضرت» و لا يقول : «أخبرنا» ، و قيل : الصحيح هو التفصيل ، فإن فهم المقروء صحّ و إلاّ فلا.
و يجري هذا الخلاف فيما إذا تحدّث الشيخ أو السامع ، أو أفرط القارئ في الإسراع ، أو بَعُد بحيث لايفهم ، أو حضوره بمسمع منه إن قرئ عليه . و يكفي في المعرفة خبر ثقة .
ثمّ إنّه إذا قال المسموع منه بعد السماع : «لاترو عنّي» أو «رجعت عن إخبارك» و نحو ذلك غير مسند ذلك إلى خطأ أو شكّ و نحوه لم تمنع روايته ، ولو خصّ بالسماع قوما فسمع غيرهم بغير علمه جاز لهم الرواية عنه ، ولو قال : «أُخبركم و لا أخبر فلانا» لم يضرّ .
الطريق الثالث : الإجازة ، و أطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفّظ بها مجوّزا ، و كذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها ، قيل : هذا موجود في عبارة كثير من المتأخّرين بخلاف المتقدّمين ؛ فإنّهم إنّما يطلقونها في ما كتبه الشيخ من الحديث إلى الطالب سواء أذن له في روايته أم لا ، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط.
هذا ، و كيف كان فإنّ الأكثر من الخاصّة و العامّة على قبولها ، بل يمكن ادّعاء السيرة القطعيّة على ذلك قديما و حديثا ، جيلاً بعد جيل ، و عصرا بعد عصر في الجملة ، بمعنى أنّ السيرة القطعيّة متحققّة في ذلك.
ولو كانت بالنسبة إلى أوّل نوع من أنواعها فهي على أنواع:
النوع الأوّل: و هو أعلاها إجازة معيّن لمعيّن ، نحو : «أجزتك رواية الكتب الأربعة ، مثلاً أو أجزت فلانا ما اشتمل عليه فهرستي» و نحو ذلك .