إيمان الفضلاء ، مشايخ الحديث و الأخبار ، و نقلة العلوم و الآثار ، أن يتعمّل بالإجازة لفلان بن فلان و فلان بن فلان فيذكرون أنفسهم و أولادهم و أولاد العلماء و الطّلبة ، و يبالغون في كثرة من يكتبونه في هذه الإستدعاءات بحسب اجتهادهم في كثرة النفع.
ثمّ إنّه قد يقع في إجازات الشيوخ الأثبات و غيرهم : «و أجزت له ـ مثلاً ـ رواية ما يجوز لي و عنّي روايته» . و الظاهر أنّ المراد بقولهم : «يجوز لي» مرويّاتهم و بقولهم : «عنّي» مصنّفاتهم و نحوها . واللّه تعالى أعلم.
الطريق الرابع : المناولة
و هي ضربان : مقرونة بالإجازة ، و مجرّدة . فالمقرونة أعلى أنواع الإجازة مطلقا ، و من صورها أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو مقابلاً به و يقول : «هذا سماعي» أو «روايتي عن فلان فاروه» أو «أجزت لك روايته عنّي» ، ثمّ يبقيه معه تمليكا أو لينسخه أو نحوه.
و منها : أن يدفع إليه الطالب سماعه فيتأمّله ، و هو عارف متيقّظ ، ثمّ يعيده إليه و يقول : «هو حديثي» أو «روايتي فاروه عنّي» أو «أجزت لك روايته» و هذا ممّا سمّاه غير واحد من حذقة أهل الحديث عرضا.
و قد تقدّم أنّ القراءة عليه تسمّي عرضا فليسمّ هذا عرض المناولة ، و ذلك عرض القراءة ، فهذه المناولة كالسماع في القوّة عندهم ، و الأظهر و الأقوى كما عليه المعظم أنّ درجتها منحطّة عن درجة السماع أو القراءَة.
و من صورها أيضا أن يناول الشيخ الطالب سماعه و يجيزه له ، ثمّ يمسكه الشيخ . فهذا دون ما سبق ، و تجوز روايته إذا وجد الكتاب أو مقابلاً به موثوقا بموافقته ما تناولته الإجازة بما يعتبر في الإجازة المجرّدة.
و لاتظهر في هذه المناولة كثير مزيّة على الإجازة المجرّدة في معيّن حتّى أنّ جمعا يقولون : لا فائدة فيها ، و لكن شيوخ الحديث يرون لها مزيّة معتبرة.
