و من صورها أيضا أن يأتيه الطالب بكتاب ، و يقول : «هذا روايتك فناولنيه» و «أجز لي روايته» فيجيبه إليه من غير نظر فيه و تحقيق لروايته ، فهذا باطل جدّا ؛ فإن وثق بخبر الطالب و معرفته اعتمده و صحّت الإجازة كما يعتمده في القراءة ولو قال : «حدّث عنّي بما فيه إن كان حديثي مع براءَتي من الغلط» كان جائزا حسنا.
الضرب الثاني : المناولة المجرّدة بأن يناوله مقتصرا على «هذا سماعي» فلا يجوز الرواية بها على الصحيح الذي قال الفقهاء و أصحاب الأُصول ، و عابوا المحدّثين المجوّزين.
أقول : قد تقدّمت القرائن الحاليّة المفيدة تحقّق الإجازة ، و قصدها في هذه الصورة و إن لم يتلفّظ بها ، فحينئذ تجوز الرواية بها جدّا . و الوجه غير خفيّ على المتأمّل.
ثمّ إنّ جمعا قد جوّزوا إطلاق «حدّثنا» و «أخبرنا» في الرواية بالمناولة ، و هو مقتضى قول من جعله سماعا . ۱
و قد حكي عن جمع جوازه في الإجازة المجرّدة ، و ما عليه المعظم و أهل التحقيق المنع ، و تخصيصها بعبارة مشعرة بها ك «حدّثنا إجازة» أو «مناولة و إجازة» أو «إذنا» أو «في إذنه» أو «في ما أذن لي فيه» أو «في ما أطلق لي روايته» أو «أجازني» أو «ناولني» أو شبه ذلك . و عن بعضهم تخصيصها ب (خبّرنا) و القراءة ب «أخبرنا».التقريب : 55 .
و قيل : إنّه اصطلح قوم من المتأخّرين على إطلاق «أنبأنا» في الإجازة ، و كان البيهقي يقول : «أنبأنى إجازة» . ۲
و قال بعض المحقّقين منهم : «الذي أختاره و عهدت عليه أكثر مشايخي و أئمّة عصري أن يقول فيما عرض عن المحدّث إجازة شفاها : «أنبأني» و في ما كتب إليه :
1.تدريب الراوي : ۳۴۷ ـ ۳۴۶ حكاه عن الزهري و ما لك و غيرهما .
2.التقريب : ۵۵
