المشايخ وجد الأمر كما ذكروه ، و ليس الأمر في كتبنا على نمط ما ذكروه ، إلاّ في بعض النسخ القديمة على ما ببالي.
ثمّ ذكروا أنّه إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد «ح» و لم يعرف بيانها عمّن تقدّم.
و كتب جماعة من الحفّاظ موضعها «صحّ» فيشعر بأنّها رمز «صحّ» و قيل : هي من التحوّل من إسناد إلى إسناد ، و قيل : لأنّها تحول بين الإسنادين فلا تكون من الحديث فلايلفظ عندها بشيء ، و قيل : هي رمز إلى قولنا : «الحديث» . ^۱
و كيف كان ؛ فإنّ من الأُمور المهمّة أيضا معرفة صفة عرض الكتاب و هو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة أو مع نفسه شيئا فشيئا ، و هكذا صفة سماعه بأن لايتشاغل بما ينحلّ به من نسخ أو حديث أو نعاس أو نحو ذلك و صفة إسماعه كذلك ، و أن تكون من أصله الذي سمع فيه أو من فرع قوبل على أصله ، فإن تعذّر فليجبره بالإجازة لما خالف ما حفظه.
و قد يقرّر مطلب المقابلة في كلام جمع هكذا : «عليه مقابلة كتابة بأصل شيخه» و إن كان إجازة ، و أفضلها أن يمسك هو و شيخه كتابيهما حال السماع ، و يستحبّ أن ينظر فيه معه مَن لا نسخة معه ، لاسيّما إن أراد النقل من نسخته . و قيل : لايجوز أن يروي من غير أصل الشيخ إلاّ أن ينظر فيه بنفسه حال السماع.
و الصواب الذي قاله الجماهير أنّه لايشترط نظره و لا مقابلته بنفسه ، بل يكفي مقابلة ثقة أيّ وقت كان ، و تكفي مقابلته بفرع قوبل بأصل الشيخ ، و مقابلته بأصل أصل الشيخ المقابل به أصل الشيخ.
فإن لم يقابل أصلاً فقد أجاز الرواية منه جمع إن كان الناقل صحيح الثقل قليل السقط، ^۲ و نقل من الأصل و بيّن حال الرواية أنّه لم يقابل ، و يراعي في كتاب شيخه مع