من فرقه ما ذكرنا في كتابه ، و لايروي كتابا سمعه من أيّ نسخة اتّفقت.
ثمّ إنّه إذا وجد في كتابة كلمة مهملة و أشكلت عليه جاز أن يعتمد في ضبطها و رواياتها على خبر أهل العلم بها ، فإن كانت فيها لغات أو روايات بيّن الحال و احترز عند الرواية.
تذييلٌ : إعلم أنّ جمّا غفيرا قد صرّحوا بأنّه ينبغي أن يكتب بعد البسملة اسم الشيخ و نسبه و كنيته ثمّ يسوق ما سمعه منه ، و يكتب فوق البسملة إسماع السامعين و تاريخ السماع أو يكتبه في حاشية أوّل ورقة أواخر الكتاب أو حيث لايخفى منه . و ينبغي أن يكون بخطّ ثقة معروف الخطّ و لا بأس عند هذا بأن لايصحّح الشيخ عليه ، و لا بأس أن يكتب سماعه بخطّ نفسه إذا كان ثقة كما فعله الثقات.
و على كاتب السماع التحرّي و بيان السامع و المسمع و المسموع بلفظ غير محتمل ، و مجانبة التساهل فيما يثبته ، و الحذر من إسقاط بعض السامعين لغرض فاسد . و إذا لم يحضر مجلسا فله أن يعتمد في حضورهم خبر الشيخ أو خبر ثقة حضر.
و من ثبت سماع غيره في كتابه فقبيح به كتمانه و منعه نقل سماعه أو نسخ الكتاب ، فإن كان سماعه مثبتا برضى صاحب الكتاب لزمه إعادته و لايبطئ عليه ، و إلاّ فلايلزمه كذلك . هكذا ذكر حذقة الفن و خالف فيه بعضهم . و الصواب هو الأوّل؛ لأنّ ذلك كشهادة تعيّنت له عنده ، فعليه أداؤها كما يلزم متحمّل الشهادة أداؤها و بذل نفسه للمشي إلى مجلس الحكم.
ثمّ إنّه إذا نسخ الكتاب فلاينقل سماعه إلاّ بعد المقابلة المرضيّة بالمسموع ، إلاّ أن يبيّن عند النقل كون النسخة غير مقابلة أو ينبّه على كيفيّة الحال . و إذا قابل كتابة علّم على مواضع وقوفه . و إذا وقع في نسخته خلل فلايتعدّاه حتّى يُصلحه أو ينبّه عليه إن كان كثيرا ، أوضاق المجلس فيصلحه ^۱ بعد الفراغ.